مجلس المنافسة يفتح تحقيقا في اختلالات سوق الأعلاف وتأثيرها على أسعار الدواجن

في خطوة هامة، أعلن مجلس المنافسة عن فتح تحقيق في بعض الممارسات السائدة في سوق الأعلاف المركبة المخصصة لقطاع الدواجن، بعد ملاحظة اختلالات واضحة تؤثر على الاقتصاد الوطني. ويتركز التحقيق في الرصد الذي أظهر أن نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج دجاج اللحم ترتبط بأسعار الأعلاف، حيث تصل إلى 75 في المائة من التكلفة الإجمالية. هذا الأمر يثير تساؤلات حول تأثير هذه الممارسات على أسعار بيع الدواجن في الأسواق المحلية. كما يهدف التحقيق إلى كشف أوجه الخلل في أسواق أخرى قد تكون متأثرة بهذه الظاهرة.

يأتي هذا القرار من المجلس بعد ملاحظة تأثير هذه الاختلالات على التكلفة النهائية للمنتج، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن بشكل غير مبرر في الأسواق. ورغم أن هذه التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية، فإنها تعد خطوة مهمة لتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات تجارية تمس بحرية المنافسة في القطاع. ويعمل المجلس على تقييم مدى انسجام هذه الممارسات مع القوانين المحلية، خصوصاً مع القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

التفاعل بين التكاليف المرتفعة للأعلاف وأسعار بيع الدواجن في الأسواق يتطلب تدخلاً سريعاً، حيث أن أية اختلالات في المنافسة تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن هذا المنطلق، يتابع مجلس المنافسة عن كثب الممارسات التي قد تضر بالمنافسة الحرة بين الشركات، ما يساهم في زيادة الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي. ويركز التحقيق على التأكد من وجود ممارسات تجارية غير عادلة قد تؤدي إلى تشويه السوق.

المجلس، من خلال هذه التحقيقات، يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حرية المنافسة وبين حماية المستهلكين من الممارسات التي قد تضر بحقوقهم. ورغم أن فتح التحقيق لا يعني بالضرورة وجود مخالفات واضحة، إلا أنه يعتبر خطوة أساسية نحو توجيه رسالة لجميع الأطراف المعنية بضرورة احترام قواعد السوق. كما يسعى المجلس إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية المنافسة الحرة في مختلف الأسواق، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تتعدد الأسباب التي أدت إلى فتح التحقيق في هذا الملف، وقد تشمل بعض الممارسات التي قد تفضي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر. كما أن التركيز على هذه السوق الخاصة بالدواجن يأتي في وقت حساس، حيث أن ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي يعكس اختلالات قد تؤثر سلباً على القطاع ككل. وفي الوقت نفسه، يطمح المجلس إلى تجنب أي تأثير سلبي على المستهلكين، الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار العامة.

مع أن التحقيق لا يشير بشكل قاطع إلى وجود ممارسات مخالفة، إلا أن هذه الخطوة تعكس التزام مجلس المنافسة بالشفافية والعدالة في الأسواق. وتظل الهيئات التداولية تحتفظ بحق البت في هذه الممارسات في حال ثبوتها بعد إتمام التحقيق. ويبقى الأمر مرهوناً بالنتائج التي ستكشف عنها التحقيقات المستقبلية.