مباحثات مغربية موريتانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين

في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، عقد يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري في نواكشوط لقاءً بين وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه وسفير المملكة المغربية في موريتانيا حميد شبار. تركزت المحادثات على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والمالية بما يسهم في تعزيز الروابط بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.

تمت مناقشة سبل تطوير التعاون بين المغرب وموريتانيا على عدة مستويات، بما في ذلك آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بما يخدم المصالح المشتركة. وفي هذا الإطار، تم التركيز على أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات الاستثمار والتمويل، وضرورة استكشاف فرص جديدة تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني لكلا البلدين. كما تم التباحث حول تعزيز التعاون في قطاع التجارة بما يتيح فرصاً جديدة للشركات المغربية والموريتانية للتوسع في أسواق كل منهما.

حضر الاجتماع أيضاً محمد سالم ولد الناني، المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي في الوزارة الموريتانية، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الموريتانية لتطوير هذه العلاقات الاقتصادية. وأعرب الجانبان عن عزمهما المشترك على تطوير هذه العلاقة بشكل مستدام من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصادات البلدين. هذه المشاريع تستهدف عدة مجالات حيوية مثل الاستثمارات المشتركة التي تساهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، شدد المسؤولون على أهمية تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، مشيرين إلى أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على الشعبين. وأضافوا أنه من خلال العمل المشترك على مستوى المشاريع الكبيرة، سيتم تحقيق أهداف تنموية تعود بالنفع على جميع المواطنين في كل من المغرب وموريتانيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

على صعيد آخر، أكد الجانبان أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى أكبر، وأنه سيُترجم في المستقبل القريب إلى اتفاقيات ومشاريع عملية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين. كما أكدا أهمية التنسيق المستمر بين الحكومتين لتحقيق نتائج ملموسة في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك.