مؤسسة التواصل النسائي الدولي تدعم مسار إصلاح مدونة الأسرة بروح تشاركية ومقترحات واقعية

أشادت مؤسسة التواصل النسائي الدولي بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في إطلاق الورش الاجتماعي الكبير لإصلاح مدونة الأسرة، وهو الورش الذي يعكس رؤية استشرافية تضع الأسرة في صميم التحولات الاجتماعية. وقد أعربت المؤسسة عن اهتمامها البالغ بالتشاور الواسع الذي ترأس جلالته جلسة عمل بشأنه يوم 23 ديسمبر 2024، حيث تم استعراض المقترحات المرفوعة من اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة أمام أمير المؤمنين.

في بداية موقفها، عبّرت المؤسسة عن امتنانها العميق لجلالة الملك على حرصه على إشراك مختلف مكونات المجتمع في هذا المشروع الإصلاحي. وتعتبر هذه الخطوة جسرا نحو تحديث المقتضيات القانونية بما ينسجم مع الدينامية الاجتماعية التي يشهدها المغرب. كما أكدت المؤسسة على أهمية هذا التحديث في مواكبة التغيرات المتسارعة محليا ودوليا، في إطار الحفاظ على القيم الوطنية الراسخة.

التزام المؤسسة بدعم القيم العادلة والمساواة

انطلاقا من قناعتها الراسخة بدور جلالة الملك كضامن للحقوق في إطار إمارة المؤمنين، أشادت المؤسسة بالتزام الملكية بمبادئ العدل والإنصاف. وقد جددت المؤسسة التأكيد على أهمية تعزيز دور الأسرة كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك يحترم التنوع ويضمن العدالة بين مختلف أطيافه. وتعتبر المؤسسة أن إصلاح مدونة الأسرة يشكل خطوة نوعية نحو تحقيق المساواة التي يكفلها الدستور المغربي.

مذكرة المؤسسة واستنادها إلى تحليل واقعي

تطرقت المؤسسة إلى مشاركتها الفعالة في النقاش العمومي حول هذا الورش، مذكّرة بالمذكرة التي رفعتها للجنة المكلفة بالمراجعة. وقد بنيت هذه المذكرة على تحليل موضوعي يستوعب تعقيدات المجتمع المغربي. وحرصت المؤسسة على تقديم مقترحات تراعي الطبيعة المركبة للأسرة المغربية، بهدف الموازنة بين التجديد القانوني وحماية التماسك الأسري كأولوية وطنية.

التفاعل الإيجابي مع مقترحات اللجنة المكلفة

رحبت المؤسسة بالإيجابية التي ميزت خلاصات اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وتعتبر أن هذه الخلاصات تمثل أرضية مثالية لمزيد من النقاش المجتمعي. كما حذرت من الانجراف خلف المزايدات التي قد تضر بالمكتسبات المحققة. وأشارت إلى أن تعزيز النقاش الموضوعي هو السبيل الأمثل لضمان صياغة تشريعية تحظى بتوافق واسع، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

تعهد المؤسسة بمواكبة النقاش وتحفيزه

وفي إطار التزامها بالتتبع والرصد، أكدت المؤسسة أنها ستواصل مواكبة هذا الورش من خلال تنظيم ندوات ولقاءات تهدف إلى تحفيز النقاش البناء. وستعمل على تعزيز الحوار حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على مستقبل الأسرة المغربية، مع ضمان إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والقانونيين في هذا الحوار الوطني.

دعوة للتفاعل المجتمعي المسؤول

وجهت المؤسسة نداء لجميع أطياف المجتمع المغربي للتحلي بالمسؤولية وروح المواطنة. وأكدت أهمية صياغة نهائية لمدونة الأسرة تعكس مقتضيات الدستور وروح الإنصاف. كما شددت على ضرورة أن تكون هذه الصياغة منسجمة مع التطورات التي شهدها المغرب ومتوافقة مع التزاماته الدولية، مما يعزز مكانته كنموذج للإصلاحات الاجتماعية والقانونية.