ورام اللقاء، الذي نظم بتعاون مع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض، والمدرسة الكبرى للتجارة بمراكش، التحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تظل “من الطابوهات” والتعريف بالوسائل المتاحة لدعم وتشجع النساء على اللجوء إلى العدالة لفضح هذا النوع من الجرائم.

وشكلت التظاهرة مناسبة لبحث قضية تنامي ظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء من عدة جوانب (تقنية وسوسيولوجية وقانونية وأمنية..).

وقالت رئيسة نادي روتاري مراكش ماجوريل، جميلة مبسوط، في كلمة بالمناسبة، إن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يعدان من بين عوامل تنامي حالات العنف ضد النساء، مبرزة مختلف أشكال هذا النوع من الجرائم على غرار التحرش والسب والقذف والتشهير، والتلفظ بعبارات نابية وتقاسم الصور الشخصية، والتي يكون لها تأثير خطير على الضحايا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار.

وأبرزت، في هذا الصدد، التقدم الذي أحرزه المغرب في إطار محاربة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار القانون 103-13، وكذا بلورة سياسات عمومية تروم اجتثاث هذه الظاهرة.

من جهته، قال الأستاذ الجامعي، أنس أبو الكلام، إن تنظيم هذا اللقاء يعكس انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتفاعلها مع انشغالات المجتمع، مضيفا أن التصدي لظاهرة العنف والجريمة الرقمية ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية من قبل الأفراد والمؤسسات العمومية.

من جانبه، أبرز نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مولاي الحسن السويدي، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النهوض بحقوق النساء وتحسين ظروف عيشهن، مستعرضا مختلف التشريعات الوطنية الرامية إلى حماية النساء من كل أنواع العنف والتمييز.

وتطرق السيد السويدي، وهو أيضا رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، إلى “دور النيابة العامة في حماية النساء من العنف الرقمي”.

بدورها أفادت الأستاذة الباحثة، رجاء بن سعود، بان إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الذي يطال النساء “تعكس حجم  الظاهرة” بالرغم من الجهود التي يبذلها كل المتدخلين، داعية إلى تحيين القانون الجنائي وإدراج عقوبات جديدة بغرض مواكبة التطور التكنولوجي.

وانكب عميد الشرطة، عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة لولاية أمن مراكش، على بسط خصوصيات هذا الشكل الجديد من الجرائم، إضافة إلى الاستراتيجية الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي له، والتي ترتكز على تقوية القدرات وتوفير التجهيزات والوسائل العصرية بغرض مواكبة التقدم في هذا المجال، مع تعزيز التعاون والشراكة مع عدة متدخلين دوليين من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح عابرا للحدود.

وعرف اللقاء عرض شريط مصور لشهادات نساء كن ضحايا للعنف والجريمة الرقمية، كما تخلله عرض فني ومسرحي حول الظاهرة.