لضمان تمويل السوق بمادة الحليب.. إجراءات مستعجلة للحفاظ على توازن سلسلة الإنتاج

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “مجهود الحكومة منصب بشكل كلي على تفعيل إجراءات مستعجلة للحفاظ على توازن سلسلة إنتاج الحليب وتمويل السوق وضمان استقرار أسعار هذه المادة”.

محمد صديقي، الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 5 دجنبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن “الوزارة اتخذت إجراءات مستعجلة للحفاظ على توازن سلسلة إنتاج الحليب من خلال وضع نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لضمان العرض الكافي لتلبية الطلب من هذه المادة، ودعم استيراد العجلات أصناف الحلوب والذي يشمل 20 ألف رأس ويتراوح من 2500 إلى 5000 درهم للعجلة، دعم إنتاج العجلات الحلوب من أصناف الأصيلة محليا بحوالي 4000 درهم وهذا دعم مباشر، دعم وتقنين عملية التلقيح الاصطناعي عند الأبقار، مواصلة دعم وتوزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب، تسهيل استيراد الحليب المجفف والزبدة مؤقتا لصناعة بعض مشتقات الحليب”.

وأضاف الوزير، ردا على سؤال للفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “الوزارة اتخذت تدابير مهيكلة واستعجالية لمعالجة الاختلالات على مستوى حلقة الإنتاج للحفاظ على مستوى الإنتاج وضمان تزويد السوق من خلال تقديم الدعم للمنتجين عبر تسريع تنزيل مضامين عقدة البرنامج لتنمية القطاع الحليب في إطار استرتيجية الجيل الأخضر، تسهيل استيراد مشتقات الحليب مؤقتا لضمان تزويد السوق بهذه المادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص الأعلاف المستوردة”.