عقد لقاء تواصلي يهم انطلاق مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة خنيفرة

عبد العزيز احنو – حنيفرة

بحضور المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، قطاع الماء، ومستشارين جماعيين موظفو و أطر الجماعة ،عقد  رئيس بلدية خنيفرة لقاء تواصليا صباح اليوم  بمقر الاجتماعات بجماعة خنيفرة بحضور وسائل الإعلام الوطنية ، و فعاليات المجتمع المدني لتوضيح أمور اعتبرت من الملفات التي أصبحت حديث الشارع الخنيفري وتصحيح بعض المغالطات للرأي العام والتي يتم تداولها ببعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس بالحاضرين و تناول الكلمة السيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء بخنيفرة الذي أعطى توضيحات بخصوص انطلاق مشروع الشطر الثالث للربط بشكة التطهير السائل بالمنطقة الشمالية وما يكتسيه من أهمية باعتباره مشروعا حيويا و بنيويا.

حيث سوف يحقق تنمية اقتصادية و اجتماعية على الصعيد المحلي  وكانت مناسبة لطرح العديد من الأسئلة للسيد المدير الإقليمي حول بعض النقط السوداء بالمدينة و التي كانت غامضة لدى الساكنة المحلية كملوحة الماء وما أثير حولها من جدل  حيث أوضح السيد المدير أن جودة مياه خنيفرة الصالحة للشرب تعتبر من أجود المياه على صعيد التراب الوطني لما تخضع له من تجارب وإخضاعها لمختبرات من طرف اطر و مهندسين أكفاء، للتأكيد على احتوائها لجميع المواد العضوية الضرورية.

والمشكل هو مذاقها الذي اعتبرته جل الساكنة مفرطة في الملوحة وهو أمر طبيعي بحكم طبيعة مياه المنبع الذي يحتوي على كميات من الملح وتقوم المصالح المختصة والأطر التقنية بتقليص كميات الملوحة إلى نسبة جد ضئيلة.

أما فيما يخص مياه العيون والآبار التي يرتادها بعض المواطنين فقد أكد السيد المدير و الذي بالمناسبة هو ابن المنطقة وله دراية كافية بمجال الماء، فقد قدم النصح حول خطورة هذه المياه التي لا تخضع للتجارب المخبرية والتي تحتوي على بكتيريا قد تسبب مضاعفات صحية مستقبلا.

كما أوضح بان مصالح المديرية قامت بتقليص عدد القنوات المتسخة التي تصب بنهر أم الربيع بحوالي 90٪ وان المصالح بصدد تقديم دراسات حول تمكين الأحياء الصناعية من محطات جديدة ومتطورة لتطهير السوائل الصناعية و الحد من تلويث المجال و البيئة.

بعد ذلك تقدم رئيس المجلس بالإجابة عن أسئلة المنابر الإعلامية، وأشاد بالدور الريادي لعامل الإقليم السيد محمد فطاح وحول، المجهودات الجبارة التي يقوم بها فيما يخص جلب المشاريع التنموية لإقليم خنيفرة وخاصة مشروع المحطة الطرقية التي تعتبر حلا منطقيا وجذريا للمشاكل التي تتخبط فيها المحطة الحالية.

و التي تسير عن طريق تنظيمات جمعوية لا تحترم معايير التسيير، كما هو الحال للعديد من المرافق التي تعتبر نقط سوداء بالإقليم، و مشروع المحطة الطرقية من الجيل الجديد، تم جلبه بعد مجهودات جبارة من طرف السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم، والتي سوف تنجز بمبالغ مالية فاقت الـ 9 مليار سنتيم .

جدير بالذكر أن مشروع المحطة ذات معايير متطورة أثير حولها العديد من النقاشات بين رافض و قابل، و أضاف الرئيس التجمعي بايا مولاي المصطفى لجماعة خنيفرة أنه تمت زيارة مواقع كانت إلى الأمس القريب تعتبر مرافق لا تخضع للقوانين المعمول بها و لا تحترم دفاتر التحملات وان المجلس الجماعي اتخذ تدابير صارمة فيما يخص تنزيل القوانين وتطبيقها بحذافيرها.

حيث أن التغاضي عن هذه الأمور قد تخضع الرئيس و المسؤولين الجماعيين للمساءلة القانونية ومتابعتهم من طرف المجلس الجهوي للحسابات و لجن المراقبة  ، كالسوق الأسبوعي أحطاب وسوق الجملة ومحطات ركن السيارات بجميع المناطق التي لا تتوفر على ترخيص جماعي للسماح بالركن ،وذلك بناء على ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية .

كما أوضح السيد الرئيس بخصوص مقهى جنان الأطلس و التي تمت السيطرة على جنباتها وتمديد الربط بالشبكة الكهربائية واستئجار دكاكين دون وجه حق ودون احترام بنود دفتر التحملات، واستفادة المكتري من مبالغ مالية تعد بالملايين شهريا دون وجه حق.

هذا بالإضافة إلى أنه بشر الحاضرين بقرب انطلاق عدة مشاريع تنموية، ذات فائدة للساكنة المحلية وشباب المنطقة دون إغفال ما تم إنجازه بالأحياء والجنبات  وفك العزلة كانت إلى الأمس القريب تضطر لقطع مسافات لبلوغ محطات التنقل.

كما قدم السيد لعروصي محمد نائب رئيس المجلس الجماعي نبذة عن صيفيات خنيفرة بساحة ازلو التي تهدف إلى النهوض بالمجال الثقافي والاجتماعي عبر تنظيم سهرات فنية بالساحة الفسيحة ازلو وإعادة الاعتبار لفضاء كان يعج بالتظاهرات الفنية و التقليدية، و نوه بالتضامن الفعلي للفنانين وأرباب الأجهزة الصوتية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني لإحياء سهرات ترفيهية وفنية لفائدة الساكنة التي ضاقت درعا بالهموم اليومية.

أما فيما يخص النجاعة فقد ظفرت جماعة خنيفرة بمبلغ 780 مليون سنتيم كمنحة على الأداء الجيد  لموظفي الجماعة والتسيير المحكم لأطر وممثلي السكان وذلك بناء على عدة معايير ومؤشرات دراسية تقوم بها المنظمات المانحة، خاصة المقاربة التشاركية والشفافية وتبيان المعطيات الإدارية و المالية، كما بين السيد مدير المصالح الجماعية.

وقد خصص حيز مهم من اللقاء لتدارس الإشكالية التي أصبحت حديث الساحة الخنيفرية و الجهوية وخاصة إقصاء إقليم خنيفرة من طرف  الجهة من العديد من المشاريع التنموية أو التماطل في تنفيذ الاتفاقيات و الامتناع عن دعم بعض المشاريع لأسباب واهية.

هذا واستنكر الحاضرون تخصيص الفتات من ميزانية الجهة لإقليم خنيفرة في حين يخضع إقليمي بني ملال و أزيلال من حصة الأسد من مجموع الميزانية الخاصة بالجهة ويتجلى ذلك واضحا عند التماطل في توقيع الرئيس على مخطط التنمية الجهوية ، وحرمان الإقليم من اعتمادات  تنظيم مهرجان أجدير أيزوران الحائز على الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله،.

كما أن رئيس مجلس جماعة خنيفرة وموظفي الجماعة أكدوا بالملموس ومن خلال دوريات الوزارات الوصية وبيانات ومعطيات قانونية انه لا مجال للتملص الضريبي وتطبيق القوانين الخاصة بالجبايات وهي ملاحظات  وزارة الداخلية لاستخلاص الضرائب بالإقليم، لما تفوته هذه المداخيل من مشاريع تنموية هامة بالإقليم و التي تقدر بحوالي 5 ملايير سنتيم.

كما أنه تم اتخاذ تدابير قانونية لتطبيق القوانين الصادرة عن الوزارة الوصية و السلطات الإقليمية لاعتماد القانون وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة كمبدأ أساسي بدستور المملكة و الرامي إلى استتباب الأمن و الاستقرار عبر  الشفافية وحكم القانون لبلوغ التنمية المستدامة لكافة المواطنين بحاضرة زيان.