قرار إلغاء شعيرة الذبح وتأثيره على الأسعار وإعادة تشكيل القطيع في ظل أزمة الجفاف

أدت سنوات الجفاف المتتالية إلى تراجع ملحوظ في أعداد القطيع الوطني من الماشية، وهو ما أثار قلق الجهات المختصة بشأن تأثير هذا الوضع على السوق. فقد أكد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطيع الوطني سجل تراجعًا بنسبة تقارب 38 في المائة مقارنة بإحصائيات سنة 2016.

ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع عدد الإناث المنتجة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة القطيع على التجدد. كما أوضح المسؤول الحكومي أن إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لهذا العام، والتي أهاب جلالة الملك بعدم إقامتها، كانت ستحتاج إلى ما يقارب 5 إلى 6 ملايين رأس من الماشية.

ويبدو أن القطيع الوطني في وضع لا يسمح بتحمل هذا العدد، مما سيؤدي إلى تفاقم حالة النقص، وبالتالي إلى استمرار مشكلة قلة العرض في الأسواق. كما أن إعادة تكوين القطيع ستستغرق وقتًا أطول في حال تنفيذ الذبح، وهو ما يجعل قرار الإلغاء خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن.

وأشار عراش في تصريح للصحافة إلى أن القرار الملكي يحمل بعدًا استراتيجيًا، حيث يمنح المربين فرصة لترميم القطيع وزيادة أعداده. ومن خلال ذلك، سيتمكن السوق الوطني من العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية، وهو ما يضمن استدامة الأمن الغذائي.

ولتحقيق هذا الهدف، أكد أن الدولة تعتزم التدخل عبر برنامج متكامل لدعم مربي الماشية، يهدف إلى تمكينهم من استعادة نشاطهم وزيادة أعداد القطعان. كما ستشمل التدابير الحكومية تقديم مساعدات مهمة لضمان استمرارية الإنتاج.

وفي هذا الإطار، كشف المتحدث عن أن البرنامج الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2023 بميزانية 10 مليارات درهم سيتم توسيعه خلال هذا العام. ويأتي هذا التوسيع استجابة للقرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة الذبح، مما سيتيح توفير موارد إضافية لدعم القطيع.

وسيُركز البرنامج الجديد على تأمين الأعلاف بكميات كافية، حيث تمثل تكلفتها نسبة تتراوح بين 65 و70 في المائة من إجمالي تكلفة الإنتاج. كما سيتضمن محاور أخرى تتعلق بصحة الماشية وتأطير المربين ومواكبتهم، لضمان استقرار النشاط الفلاحي المرتبط بتربية المواشي.

ومن جهة أخرى، أكد عراش أن الأسواق كانت تشهد بعد كل عيد أضحى نقصًا ملحوظًا في عرض اللحوم الحمراء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. كما أن هذا الارتفاع يخلق ضغطًا إضافيًا على أسعار اللحوم البيضاء والأسماك، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

لكن مع القرار الجديد، فإن الأغنام التي لن يتم ذبحها ستوجه إلى السوق عبر المجازر والمناسبات، وهو ما سيؤدي إلى وفرة في المعروض، وبالتالي إلى انخفاض الأسعار. كما أن هذا التوجه سيساهم في إعادة التوازن لسوق اللحوم وتحقيق استقرار في العرض والطلب، مما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة على مستوى الأمن الغذائي الوطني، حيث سيساعد في إعادة بناء القطيع الوطني وضمان استمرار الإنتاج المحلي دون الوقوع في أزمة نقص طويلة الأمد. كما أن الدولة ستواصل تنفيذ خططها الداعمة لهذا القطاع، لضمان استمراريته وتحقيق التوازن في الأسواق.