” قانون التنظيم القضائي بين رهان النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة ” عنوان ندوة علمية نظمت بمحكمة الاستئناف بتازة

جمال بلـــــة _ تازة

نظمت محكمة الاستئناف بتازة ندوة علمية حول موضوع ” قانون التنظيم القضائي بين رهان النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة “، بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية متعددة التخصصات بتازة، وذلك بقاعة الكبرى بمقر محكمة الاستئناف بتازة، يوم الإثنين 20 مارس 2023 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

أشغال هذه الندوة العلمية استهلت بالاستماع الى النشيد الوطني ثم كلمة السيد محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، أكد فيها على انفتاح السلطة القضائية على محيطها الخارجي، والتعبير عن اهتمامها بفضيلة التشارك مع المهنيين والفاعلين الأكاديميين في مناقشة مواضيع قانونية تكتسي أهمية خاصة وتبادل الخبرات والآراء حول آليات الرفع من النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة، في سياق تفعيل توجه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مرحلة 2021- 2026 القائم على الارتقاء بفعالية منظومة العدالة عبر نهج اللقاءات العلمية المتخصصة.

وأضاف أن موضوع هذه الندوة العلمية له دلالات كبرى متعددة، كما له راهنيته المتجددة وأهميته الخاصة المستمدة من مقاربته لقانون جديد يتمثل في القانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، باعتباره من أهم المرتكزات الناظمة لقواعد العمل القضائي من تأليف وتنظيم واختصاصات وتفتيش للمحاكم، لاعتبارات صون حقوق المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد للإدارة القضائية إلى جانب تطوير أداء آليات العدالة.

نظرا لقيمة موضوع الندوة العلمية في إطار مسلسل ورش إصلاح القضاء، وانسجاما مع توصيات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير 2023، بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019، والذي جاء قصد تليين صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكّن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة، ومجفّزا للتنمية، وهو قانون يكتسي أهمية بالغة لاسيما فيما يتعلق بالمقتضيات المستجدة المتحقق من خلالها مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار التوجهات السامية التي أكد من خلالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 على ما يلي: “… اعتماد خريطة قضائية وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح” انتهى النطق الملكي الكريم.

وأضاف السيد محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، وفي هذا السياق يندرج هذا اللقاء العلمي المتميز  حول ” قانون التنظيم القضائي بين رهان النجاعة القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة ” ليشكل لحظة تقييم وتبادل للآراء والأفكار، وتعميق الفهم السليم للنصوص والتعريف بروح التشريع، ومحاولة للبحـث والتنقيب عن موقـع النجاعة القضائية في ضوء مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

وتناول الكلمة السيد محمد أقوير الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، تطرق من خلالها إلى أن محكمة الاستئناف بتازة، ومواكبة منها للمستجدات القانونية على الساحة الوطنية، ارتأت تنظيم هذه الندوة العلمية، بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية المتعددة الاختصاصات مساهمة منها في إيصال وتعميم المعلومة القانونية فكما لايخفى عليكم آن القانون رقم 38.13، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023، ونظرا لما يكتسيه هذا القانون من أهمية بالغة في ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية، فقد اتخذت جميع محاكم المملكة، ترتيبات لضمان تطبيقه بكل سلاسة. حفاظا على السير العادي لها، ويعتبر تنظيم هذه الندوة، من بين الترتيبات المتخذة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن التنظيم القضائي المغربي عرف تطورا عبر مراحل يمكن إجمالها في مرحلة ماقبل الحماية ومرحلة الحماية ومرحلة الاستقلال، فهذه المرحلة الأخير عرفت صدور قانون توحيد القضاء وتعريبه بحيث أصبحت جميع المحاكم المغربية موحدة، واللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، إلا أن هذا التنظيم لم يعمر طويلا حيث صدر ظهير شريف بتاريخ 15 يوليوز 1974 ألغى كل المحاكم السابقة لتحل محلها محاكم أخرى.

كما تطرق السيد محمد أقوير الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، إلى مجموعة من المستجدات التي نص عليها التنظيم القضائي الجديد ويمكن إجمالها فيما يلي:

1)     ترسيخ المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية وعقلنة الخريطة القضائية وضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة .

2)     التنصيص على حقوق المتقاضين.

3)     تحديد قواعد عمل الهيئات القضائية.

4)     العناية بالتنظيم الداخلي للمحاكم كإحداث مكتب المحكمة إضافة إلى الجمعية العمومية.

5)     تنظيم التسيير الإداري من قبل تكريس بعض الممارسات الفضلى وتقنينها حيث تم التنصيص على إحداث لجنة لبحث صعوبات سير العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي كانت تسمى سابقا باللجان الثلاثية، وإحداث لجنة للتنسيق وهي آلية ثلاثية لتدبير شؤون المحكمة.

6)     إحداث أقسام متخصصة ومكاتب المساعدة الاجتماعية وإلغاء غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية.

7)     إعادة النظر في معيار إسناد الاختصاص للقضاء الجماعي والفردي في القضايا الجنحية وحضور النيابة العامة في قضاء القرب.

8)     احترام الأجل المعقول في تدبير القضايا وصدور الأحكام.

9)     دور المسؤول القضائي في الحفاظ على السير العادي للمحكمة والتواصل باسمها.

10)   تفعيل مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية في المنازعات.

وبهذا يكون القانون الجديد جاء جامعا لكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي وهو محطة أساسية لاستكمال البناء المؤسساتي للسلطة، القضائية وتنظيم آليات العمل بها، وإعادة العلاقة بين مختلف مكونات العدالة داخل المحاكم، وهو بذلك يشكل دعامة أساسية لباقي مشاريع القوانين التي توجد الآن رهن مسطرة التشريع كالقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

ومن جانبه السيد حسن بوكى عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، في كلمته نوه بالمجهودات الجبارة للسيد محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، من أجل إنجاح هذه التظاهرة العلمية وعلى حسن اختيار الموضوع الذي سيسهم في تسليط الضوء على قانون التنظيم القضائي الجديد ومدى استجابته لتحديات النجاعة القضائية ومتطلبات الحكامة الجيدة، كما أشكره على انفتاحه ورغبته في إشراك الكلية في هذا النقاش المهم والمفيد من أجل تقاسم وتبادل المعلومات والخبرات مع السادة الأساتذة الباحثين وطلبة الماستر والدكتوراه، وأعتبر هذا اللقاء انطلاقة لشراكة قوية بين المؤسستين في مجالي التكوين والبحث العلمي بإعداد الدراسات والبحوث العلمية القانونية وشرح النصوص القانونية للطلاب وتدريبهم على العمل في البحث العلمي القانوني.

بخصوص التكوين أكد السيد حسن بوكى عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، أن  الكلية متعددة التخصصات بتازة مطالبة في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي اعتماد وحدات ممهننة تقتضي إجراء تداريب ميدانية لفائدة طلبة الإجازة وفي هذا السياق يمكن للطلبة الاستفادة من تجاربكم الميدانية التي راكمتموها في مجال تخصصاتكم لإعطائهم الشروح حول جميع تفاصيل القوانين والتشريعات وتفرعاتها وأحكامها المرافقة فالكلية تتوفر على مسلكين للإجازة في القانون : القانون العام والقانون الخاص وسلك الماستر ومسلكين في القانون ” قانون المعاملات العقارية واستراتيجية صنع القرار”.

أما بخصوص البحث العلمي الكلية متعددة التخصصات تتوفر على خمس مختبرات في مختلف المجالات المعرفية الكبرى تضم معظم الأساتذة الباحثين بالكلية يسهرون على تأطير أبحاث الطلبة المسجلين بسلك الماستر وبسلك والدكتوراه، و أن العمل المشترك بين مؤسستينا سيسهم لا محالة في تطوير جوانب متعددة في مجال القانون منها على سبيل المثال لا الحصر المجال صياغة القوانين والتشريعات الجديدة والتطوير والتحديث المستمر للقوانين والتشريعات الحالية و ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل القانونية التي يواجهها القانونيون” و”إعطاء شروحات كافية ووافية للمواد والنصوص القانونية” و”محاولة الربط بين القوانين والدساتير والتشريعات الوطنية والدولية والأجنبية والوصول إلى أفضل القوانين وأكثرها حداثة” و”تحقيق العدالة الاجتماعية”.

لندوة تضمنت مجموعة من المحاور تقدم في شأنها محاضرون من العيار الثقيل في منظومة العدالة و التدريس الجامعي، وهي كالتالي :

الجلسة الاولى

الندوة ستنطلق بالمحور الأول حول: قراءة تحليلية وعملية في قانون التنظيم القضائي الجديد رئاسة الجلسة الاستاذ محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة المقرر الاستاذ بلقاسم اوهادي المحامي بهيئة تازة

المداخلة الأولى: القاضي و حقوق المتقاضين : قراءة في ضوء مقتضيات قانون التنظيم القضائي الجديد 15.38 يؤطرها الأستاذ يوسف العلالي أستاذ باحث في القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بتازة.

المداخلة الثانية : الإدارة القضائية وعلاقتها باستقلالية السلطة القضائية في    قانون التنظيم القضائي الجديد على ضوء قرار المحكمة الدستورية يؤطرها الأستاذ انوار بن عشيبة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة.

–    المداخلة الثالثة : اختصاصات مؤسسة رئيس قسم قضاء الاسرة في ضوء قانون           التنظيم القضائي الجديد تؤطرها الأستاذة كريمة اليحياوي رئيسة قسم قضاء الاسرة بتازة.

–      المداخلة الرابعة : دور قاضي الصلح في المادة الاسرية في تحقيق النجاعة القضائية على ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد يؤطرها الأستاذ عبدالعزيز المنصوري قاضي بالمحكمة الابتدائية بتازة.

الجلسة الثانية

*المحور الثاني : التحولات البنيوية للمحاكم ودورها في تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة رئاسة الجلسة الاستاذ عبد الله التازي نقيب هيئة المحامين بتازة المقرر الاستاذ رضوان الكدماني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة

–       المداخلة الاولى : أوجه مساهمة قانون التنظيم القضائي الجديد في ترسيخ الامن القضائي في مجال العدالة والامن المهني في مجال المحاماة، يؤطرها الأستاذ خالد الادريسي محام بهيئة الرباط

–       المداخلة الثانية : قانون التنظيم القضائي الجديد والعدالة المجالية، يؤطرها الأستاذ النقيب عبدالوهاب مطيش محام بهيئة تازة.

–       المداخلة الثالثة : مظاهر النجاعة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد : الأجل المعقول نموذجا، يؤطرها الأستاذ نجيب الزعنت مستشار بمحكمة الاستئناف بتازة.

–       المداخلة الرابعة : مظاهر الحكامة الجيدة في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد : حق المتقاضي في المطالبة بالتعويض نموذج، يؤطرها الأستاذ حسن النوالي محامي بهيئة تازة.

و في الأخير تم فتح باب المناقشة.