فعاليات حقوقية تعيد إلى الواجهة ملف “جرائم الاحتلال الفرنسي” بالمغرب

أعادت فعاليات حقوقية بوادي زم إلى الواجهة ملف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في حق أبناء الشعب المغربي إبان الاستعمار.

في هذا السياق، وجه نشطاء وحقوقيون بوادي زم رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يذكرونه فيها بما أقدمت عليه قوات الجيش الفرنسي ضد أبناء هذه المدينة إبان الاستعمار، ويطالبونه بالاعتذار الرسمي عن جرائم بلاده ضد المغاربة.

وأكد هؤلاء النشطاء الذين يتقدمهم رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، والكاتب والمؤرح المعطي بلحضري، والناشطة المدنية مليكة عابد، أن هذه الرسالة جاءت في إطار احتفال المغاربة بثورة الملك والشعب في 20 غشت الجاري.

وأفاد هؤلاء بأن الرسالة المفتوحة الموجهة للرئيس الفرنسي للاعتذار عن جرائم الجيش، تم إرسالها بعدد محدود من الفاعلين، فيما يجري في هذه الأيام جمع توقيعات أبناء مدينة وادي زم.

وحسب ما جاء في الرسالة المذكورة، فإن “المملكة المغربية لا زالت تتذكر آثار المجازر التي ارتكبها الجيش الفرنسي في حق الشعب المغربي خلال فترة الحماية”.

وشددت الرسالة على أن “الجيش الفرنسي ارتكب مذابح جسيمة في حق السكان المدنيين في مدينة وادي زم والقبائل المجاورة خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 31 أغسطس 1955، بالإضافة إلى عمليات الاغتصاب والمداهمات والسرقات وإطلاق النار التعسفي والغارات الجوية”.

ونبه الموقعون على الرسالة إلى أن “أحفاد أكثر من 2000 شهيد مازالوا متأثرين بعمق بهذه الإبادة الجماعية للنساء والأطفال وكبار السن”، مشددين على أنه “لا يمكن جبر آلام أبناء مدينة وادي زم إلا بالاعتذار الرسمي من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغاربة يخلدون يوم الأحد 20 غشت الجاري ذكرى انتفاضة وادي زم، التي سقط فيها أزيد من 12 ألف شهيد سنة 1955، عندما خرج أبناء المدينة الواقعة بإقليم خريبكة في مظاهرات حاشدة للتعبير عن غضبهم من استمرار الاستعمار الفرنسي في نفي الملك الراحل محمد الخامس، والمطالبة بعودته للوطن، وهي الانتفاضة التي واجهتها فرنسا آنذاك بقمع عنيف تسبب في إراقة دماء الآلاف من المدنيين.