فرصة أخيرة للاستفادة من التسوية الطوعية للممتلكات قبل انتهاء المهلة الضريبية

مع اقتراب نهاية المهلة الزمنية المحددة، سارعت البنوك بتوجيه إشعارات خاصة لزبائنها، بهدف تشجيعهم على الاستفادة من الإجراء الاستثنائي الذي يتمثل في فتح أبواب فروعها خلال عطلة نهاية الأسبوع. يأتي هذا القرار ضمن إطار عملية التسوية الطوعية للممتلكات، التي تُعد فرصة استثنائية لتسوية الوضعية الضريبية للممتلكات غير المصرح بها.

وفي سياق متصل، تتزامن هذه المبادرة مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية للاستفادة من الإعفاء الضريبي الجزئي المخصص لتسوية الوضعية الضريبية. وحرصًا على تسهيل الإجراءات، أعلنت البنوك عن فتح فروعها يومي السبت 28 ديسمبر والأحد 29 ديسمبر 2024. حيث ستعمل هذه الفروع من الساعة 8:15 صباحًا إلى الساعة 3:45 بعد الظهر، لضمان تقديم الخدمات المصرفية لعملائها في الوقت المناسب.

وتُعد هذه العملية جزء من قانون المالية لسنة 2024 الذي أقر برنامج التسوية الطوعية كآلية شاملة لتمكين المواطنين من الامتثال الضريبي. ويتيح البرنامج للمستفيدين فرصة تسوية وضعيتهم الضريبية بشروط ميسّرة، مع فرض نسبة ضريبة مخفضة لا تتجاوز 5% من قيمة الممتلكات المصرح بها.

الممتلكات المشمولة في برنامج التسوية الطوعية

تستهدف عملية التسوية الطوعية الممتلكات المتنوعة، بما في ذلك الحسابات البنكية والعقارات غير المهنية، بالإضافة إلى المنقولات والقروض المقدمة للغير. كما تشمل السلفات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء، مما يجعل البرنامج شاملًا لجميع أنواع الممتلكات التي لم يتم التصريح بها سابقًا. وتُعتبر هذه الشروط التفضيلية فرصة ذهبية للأفراد لتجنب العقوبات المالية المرتفعة.

ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2024، يتزايد الضغط على الأفراد الذين لم يستفيدوا بعد من هذا البرنامج. إذ أن عدم التصريح بالممتلكات خلال الفترة المحددة سيعرضهم لضريبة تصل إلى 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، فضلًا عن الغرامات المالية الثقيلة.

إجراءات استباقية لتذكير المتأخرين بالتصريح

لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، قامت المديرية العامة للضرائب باتخاذ خطوات استباقية. حيث تم إرسال حوالي 2000 إشعار تحذيري للأفراد الذين لم يبادروا بالتصريح. كما أدرجت المديرية قائمة تضم حوالي 4000 شخص لم يلتزموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم حتى الآن، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط وتحفيز الامتثال الطوعي.

وتسعى الإدارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام، مع التركيز على تقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يحتاجون إلى إرشادات لتسوية وضعياتهم. ويُعتبر هذا الجهد جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وتشجيع الأفراد على الامتثال دون اللجوء إلى العقوبات.

تحديات الوقت واستحقاقات الامتثال الضريبي

مع قلة الأيام المتبقية قبل انتهاء المهلة، يجد العديد من المواطنين أنفسهم في سباق مع الزمن للاستفادة من الفرصة المتاحة. إذ يُعتبر البرنامج الحكومي الحالي فرصة نادرة للامتثال الضريبي مع ضمان سرية المعلومات المصرح بها. كما يعكس هذا البرنامج حرص الدولة على تقديم حلول مرنة تُشجع على الإفصاح الطوعي.

ويجدر بالإشارة أن الامتثال الطوعي لن يقتصر على تجنب الضرائب المرتفعة، بل يُساعد الأفراد على تسوية وضعياتهم القانونية وضمان الاستفادة من امتيازات قانونية مستقبلية.

نظرة مستقبلية على نتائج البرنامج الضريبي

يُتوقع أن تلعب الأيام القليلة القادمة دورًا محوريًا في تحديد مدى نجاح هذا البرنامج، الذي يُظهر سعي الدولة إلى تحقيق أهداف مزدوجة. فمن جهة، تُعزز هذه المبادرة الإيرادات الضريبية، ومن جهة أخرى، تشجع المواطنين على الانخراط الطوعي في النظام الضريبي.

وتبقى التسوية الطوعية فرصة لا تتكرر كثيرًا، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. لذا، فإن الاستجابة السريعة لنداءات البنوك والإدارة الضريبية تُعتبر الخيار الأمثل لتجنب التكاليف المرتفعة والعقوبات المستقبلية.