فاطمة الزهراء المنصوري تترأس اجتماعا حول التدابير المتخذة من أجل التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على مقاولات البناء الملتزمة في إطار الصفقات العمومية
ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الخميس 19 أبريل 2022، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع السيد بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران والسيد بوعزة بركة، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل و كذا في اطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.
و صرحت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة:”نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء و الأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها و الحفاظ على مناصب الشغل و كذا على قدرتها التنافسية. و في هذا الاطار سيتم اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة ، التي من بينها ، تقليص المواعيد النهائية للدفع ، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول”.
و في هذا الصدد، أعطت السيدة الوزيرة توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية و لجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص
في ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة و مقاولات البناء و الاشغال العمومية ، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية و التي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير ، ومصادرة الضمانات ، وما إلى ذلك)..
و تجدر الإشارة إلى أن السيدة الوزيرة عقدت ، خلال شهر أبريل الجاري ، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنة للبناء والأشغال العامة (FNBTP) وكذا الجامعةةالوطنية لمواد البناء (FMC) عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهوها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات. وخلال هذه المناسبة جددت السيدة الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية و النهوض بها خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
