وقد اختارت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، هذه السنة، شعار “لا لتدمیر القدرة الشرائیة، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعیة”، فيما رفعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل شعار “تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية”. أما الاتحاد المغربي للشغل فقد حث على ضرورة وقف “مسلسل التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد، الميلودي موخاريق، إن فاتح ماي لهذه السنة “يأتي في ظروف جد استثنائية، تتسم بغلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء ومختلف الفئات الشعبية وحتى الفئات المتوسطة”، مضيفا أنه “من غير المعقول أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذه الظروف، كما لا يمكن أن تتحجج دائما بالظرفية الدولية”.

وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على أن الحكومة “بيدها العديد من الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية، منها خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، ولو بشكل جزئي ومرحلي”.

الفرقاء الاجتماعيون واعون بهذه التحديات وهو ما تم التعبير عنه خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تم التطرق خلالها إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة من التشريعات المهمة، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية.

وقد شكل تحسين مستوى الأجور مطلبا أساسيا عبرت عنه المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) خلال هذه الجولة كوسيلة لتحسين المعيش اليومي للطبقة الشغيلة في ظل ارتفاع الأسعار.

ويقول الميلودي موخاريق، في هذا الصدد، إن الاتحاد المغربي للشغل طالب الحكومة بمراجعة الأشطر وخفض الضريبة على الدخل، التي تصل إلى 38 في المائة، و”يؤديها الأجراء بطريقة منتظمة وبدون تهرب”، معتبرا أنه “من غير المعقول أن تتحمل الشغيلة وحدها كل هذا العبء الضريبي، لاسيما وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 74 في المائة من مجموع الضريبة على الدخل تتأتى من الضريبة على الأجور”.

وشدد في السياق ذاته، على أن الوقت قد حان لتقرر الحكومة زيادة عامة في الأجور قيمتها لا تقل عن 1000 درهم صافية، والزيادة العامة في معاشات التقاعد، “التي تعتبر جد هزيلة”، مشددا على أن “سن ضريبة على الثروة أصبح أمرا ملحا، لتكريس التضامن الاجتماعي”.

ومن جهة أخرى، يشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى المواضيع التي تتصدر مطالب الطبقة الشغيلة بمناسبة عيد الشغل. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة حرصها على ضمان ديمومة صناديق التقاعد بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع، تعارض النقابات الرفع من سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات أو التخفيض من المعاشات.

وبالإضافة إلى الرفع من الأجور وإصلاح التقاعد تجدد النقابات بمناسبة فاتح ماي التأكيد على ضرورة حماية الحريات النقابية داخل المقاولة، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل.

تمتزج في عيد الشغل لهذه السنة إذن مطالب الطبقة العاملة بدعوة الحكومة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وبإيجاد حلول عملية وفعالة لمواجهة موجة الغلاء.