غلاء الدجاج في الأسواق المغربية يؤثر على جيب المواطن المغربي

ارتفعت أسعار الدجاج في الأسواق المغربية بشكل ملحوظ، مما أثار استياء واسعاً بين المستهلكين، خاصة في صفوف ذوي الدخل المحدود. فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد بالتقسيط إلى 26 درهماً في العديد من المدن الواقعة خارج محور القنيطرة-الجديدة، بينما لم يقل عن 23 درهماً في المدن الأخرى. ويتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الارتفاع الذي جاء في غياب عوامل موسمية معروفة مثل كثرة الأعراس أو المناسبات أو انتعاش السياحة الداخلية.

ترافق هذا الارتفاع مع غياب واضح لتفسير مقنع من الجهات المعنية، حيث عادة ما تكون المواسم السياحية وتوافد الجالية المغربية من الخارج سبباً رئيسياً في رفع الأسعار. إلا أن الوضع الحالي أثار دهشة المواطنين، خاصة أن التغيرات العالمية في أسعار مدخلات أعلاف الدواجن تشير إلى انخفاض، ما كان يُفترض أن ينعكس إيجابياً على السوق المحلي. ومع ذلك، لا يزال المستهلك المغربي يتحمل عبء هذا الغلاء دون حلول ملموسة من المسؤولين.

ويزيد الأمر تعقيداً مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما يدفع المستهلكين نحو اللحوم البيضاء كبديل أساسي، وهو ما يساهم بدوره في زيادة الطلب على الدجاج وبالتالي رفع الأسعار. ويؤكد الخبراء أن اعتماد العديد من الأسر المغربية على اللحوم البيضاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة يجعلهم عرضة لتقلبات السوق، التي تبدو غير مرتبطة بالعرض والطلب بشكل مباشر.

من جهة أخرى، أثار ارتفاع أسعار الأعلاف استغراب جمعيات حماية المستهلك، حيث إن تراجع أسعار مدخلات الأعلاف على المستوى العالمي لم ينعكس على السوق المغربية. ويرى هؤلاء المهتمون أن السوق المحلي يعاني من ضعف الرقابة وتداخل المصالح، مما يؤدي إلى استغلال الأوضاع لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، على حساب المستهلك الذي يجد نفسه مجبراً على تحمل المزيد من الأعباء.

وبالتوازي مع ذلك، طالب نشطاء في مجال حماية المستهلك الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذا الارتفاع. وركزت المطالب على ضرورة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، استناداً إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مشيرين إلى أن الإجراءات الحالية من دعم وإعفاءات ضريبية لم تسفر عن أي انخفاض ملموس في الأسعار. ويرى هؤلاء أن الحكومة تحتاج إلى تدخل أكثر حسماً لضمان استقرار السوق وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

هذا الوضع يعكس أزمة حقيقية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بدءاً من الجهات الحكومية ووصولاً إلى العاملين في القطاع، من أجل إيجاد حلول مستدامة تعيد التوازن للأسواق وتضمن توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.