عزيز أخنوش يدعو إلى جعل اللغة الأمازيغية في التواصل داخل الإدارات شفهيا وكتابيا
عزيز أخنوش يدعو إلى جعل اللغة الأمازيغية في التواصل داخل الإدارات شفهيا وكتابيا
طالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمته إلى إدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمةً للمواطنين والمواطنات، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية.
جاءت كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش والتي توصلت جريدة”أخبار اليوم 24 ” بنسخة منها، بمناسبة حفل استقبال فوج المساعدين الاجتماعيين، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، والتي تعتبر الأولى من نوعها في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما وشددد أخنوش على أهمية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي حظي برعاية الملك محمد السادس، منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه بمناسبة عيد العرش عام 2001، وكذا خطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية في نفس السنة.
هذا وأشار أخنوش إلى توجيهات الملك ومساندته الدائمة لهذا الورش الوطنين حيث توج هذا الاهتمام بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء، وفق قوله.
وقال هزيز أخنوش في لمته أيضا وتماشيا مع التوجيهات الملكية التي عززت من مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية، ، تحرص الحكومة على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر.
هذا وأوضح أن ذلك يتم عبر تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة.
كما يتم الأمر عبر السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة.
وفي هذا السياق، صرح عزيز أخنوش في كلمته قائلا: “لا شك أن قطاع العدل له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها الملك للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات و المواطنين في جميع مناحيها”.
هذا وأكد أيضا خلال كلمته قائلا :“وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في شهر يناير لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش”.
وأشار في ختام كلمته إلى توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.
