عرض التجربة المغربية في الانتقال الطاقي الأخضر بمدينة مونترو السويسرية

تم الجمعة بمدينة مونترو السويسرية، عرض رهانات وأهداف السياسة المغربية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة أمام فاعلين سويسريين في المجال الجامعي وممثلي عدد من الشركات الناشئة.

وكانت قصة النجاح المغربية في المجال الطاقي بأبعادها البيئية والاقتصادية، وسعيها نحو حلول مستدامة تكرس الاستقلالية الطاقية للمملكة وتثمن مواردها الطبيعية، في قلب اللقاء الذي نظمته مؤسسة سولار إمبولس والمدرسة الفدرالية للبوليتيكنيك بلوزان حول “الابتكار والمناخ”، بحضور طلبة وباحثين وقادة أعمال في اقتصاد الطاقة.

وعرض المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤشرات تقدم المملكة على درب الاستثمار في الطاقات المتجددة، الذي تسارع في صيغة قرار وطني حاسم غداة الأزمة الطاقية لـ 2008.

وأبرز عبد الرحيم الحافظي مقومات النموذج الكهربائي المغربي الذي يتلاءم مع خصوصيات بلد لا يتوفر على مصادر كافية من الطاقة الأحفورية، ومصمم على ربح رهان الاستقلالية الطاقية، مذكرا بأن أكثر من 97 في المائة من الاحتياجات الطاقية كانت تستورد من الخارج عند إطلاق النموذج الطاقي الجديد ابتداء من 2009.

وقال الحافظي إن الهدف الاستراتيجي يتمركز حول الاستثمار الأمثل للمؤهلات الريحية والشمسية في أفق بلوغ 52 في المائة كحصة للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، مسجلا أن الحصيلة المرحلية في 2023 تفيد بارتفاع إنتاج الطاقات المتجددة بـ 133 في المائة.

وأكد المدير العام أن المغرب يراهن على إنتاج 90 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2050.

من جانبه، قدم طارق حمان، المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) لمسار توسع نطاق نشاط الوكالة لتشمل برامج الطاقة الشمسية والريحية، مشددا على أن المقاربة المغربية تحرص على الجمع بين البعد البيئي للإنتاج الطاقي ومردوديته الاقتصادية.

وأوضح حمان أن المغرب تموقع بشكل استشرافي في ثورة الهيدروجين الأخضر معولا على موارده الشمسية والريحية الهائلة، ومستثمرا قربه من أوروبا كسوق واعد لمنتجاته الطاقية المتجددة، مشيرا إلى إقدام العديد من الفاعلين الدوليين على إبداء الرغبة في الاستثمار في هذا القطاع بالمغرب.

وخلال اللقاء الذي حضره سفير المغرب ببرن، لحسن أزولاي، قدمت مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عرضا حول الإطار القانوني المؤطر لتسريع الانتقال الطاقي، فيما عرض معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة لجانب من المشاريع التي يدعمها ويواكبها في هذا القطاع. كما قدم ممثلو شركات ناشئة مغربية نماذج من مشاريع تراهن على الابتكار من أجل نشاط اقتصادي صديق للبيئة.