طلبة الطب يجددون رفضهم لقرار وزارة التعليم العالي تقليص عدد سنوات التكوين

أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إن وزارتي الصحة والتعليم العالي تنتهجان سياسة التماطل والتضييق, مجددة رفض الطلبة القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.
وقالت اللجنة في بلاغ لها إن رفضها لهذا التقليص راجع لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل. وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد.
ودعت لجنة الطلبة القطاعات المعنية، مرة أخرى، إلى الاستجابة المباشرة للمطالب المشروعة، مؤكدة استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين ببلدنا الحبيب.
كما أكد الطلبة تشبثهم بوقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية، مطالبين بتوسيع أراضي التداريب عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية.
واستنكر الطلبة التماطل والتجاهل الذي تعاملت به الوزارتان منذ ما يقرب سنتين، والإهمال الذي طال المطالب المتعلقة بشعبة الصيدلة وكذا المطالب المحورية العالقة، ما أدى إلى استمرار هذه الأزمة وتفاقم الأوضاع.
وطالبت اللجنة باستجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم،
وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، وضمان وتوفير فرص للتدريب. خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.
وخلص البلاغ إلى تحميل وزارتي الصحة، والتعليم العالي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدا عدم تنازل الطلبة عن مطالبهم المشروعة. تحت أي ظرف كان، وأن الدافع الوحيد لنضالهم هو تحسين جودة التكوين الطبي والصيدلي والحفاظ على المكتسبات. وغيرتهم على الكلية والمستشفى العموميين وعلى صحة المواطن المغربي.