صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية تسجل نتائج غير مسبوقة

حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداء جيدا خلال سنة 2022، حيث سجلت نتائج غير مسبوقة، إثر تجاوزها لأول مرة عتبة 80 مليار درهم.

وسجلت المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، التي تشكل قطاعا هاما يحتل المرتبة الثالثة من بين قطاعات التصدير المغربية، زيادة ملحوظة بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2021، وذلك على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وفي التفاصيل، بلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2,3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة، وذلك بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي أكدت أن هذا النمو شمل جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وهمّ هذا النمو أيضا صادرات الفواكه الحمراء التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، حيث بلغ حجمها 131.900 طن. وكذلك الأمر بالنسبة لصادرات الحوامض التي سجلت نموا ملحوظا، خاصة نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وبخصوص صادرات منتجات الصيد البحري، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و16 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 28 مليار درهم.

أما المنتجات الفلاحية المصنعة، فقد سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم و19 في المائة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.

من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموا بنسبة 85 في المائة من حيث الحجم و 49 في المائة من حيث القيمة.

 تطوير المنصات الصناعية الخاصة بالصناعة الغذائية:

من أجل مواكبة دينامية الإنتاج الفلاحي الوطني، تمت تهيئة العديد من الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وتبلغ المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، وذلك في إطار استراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها.

وسيستمر الزخم نفسه خلال سنة 2023 من خلال التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز، وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة، ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس، وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وكذا بناء الوحدات.

 الإعداد الجيد للموسم الفلاحي أعطى ثماره: 

لم يتحقق الأداء الملحوظ لصادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية بمحض الصدفة ، بل يعتبر ثمرة الإعداد الجيد للموسم الفلاحي 2021 – 2022 .

وهكذا، تم توفير مدخلات الإنتاج الفلاحي بكميات كافية للفلاحين من أجل تغطية حاجياتهم من البذور المختارة المدعمة، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين والمستثمرين، وكذلك توسيع المساحات المغطاة بالتأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي.

ويُعزى هذا الأداء أيضا إلى الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، تتيح استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030 ، جيلا جديدا من آليات المواكبة من أجل مهننة الفلاحة، عبر إصلاح برامج الإرشاد الفلاحي، وتعميم الخدمات الفلاحية الرقمية، وتعزيز مشاريع الجيل الجديد من الفلاحة التضامنية.