شراكة الجمعية المغربية للقضاة ومركز جنيف: خطوة لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف

في إطار الجهود المشتركة لمواجهة العنف ضد النساء، نظمت الجمعية المغربية للقضاة بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الدورة التكوينية الأولى، في خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير أساليب معالجة قضايا العنف ضد النساء بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

شهدت الدورة مشاركة نخبة من القضاة والمختصين في منظومة العدالة، حيث ركزت على الأبعاد النفسية والاجتماعية للعنف ضد النساء، وناقشت الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة. كما تضمنت ورش عمل تفاعلية لتطوير مهارات عملية تسهم في التعامل الفعّال مع هذه القضايا المعقدة.

تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لبناء قدرات مستدامة تدعم حقوق النساء وتضمن حماية كرامتهن. وقد أظهرت التفاعلات بين المشاركين مستوى عاليًا من الالتزام بترسيخ قيم الإنصاف والعدالة، مع التركيز على احتياجات الضحايا وتعزيز دور المؤسسات القضائية في هذا المجال.

من جانبها، تؤكد الجمعية المغربية للقضاة انفتاحها على التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل الخبرات وتبني الممارسات الرائدة. ويأتي مركز جنيف كشريك أساسي يساهم في توفير الدعم الفني ونقل التجارب الناجحة لتعزيز الجهود المبذولة في حماية النساء من العنف.

تعد حماية النساء من العنف مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فعالة من مختلف الفاعلين. وتُبرز هذه الدورة التكوينية أهمية العمل التشاركي لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، حيث يُشكل هذا النوع من المبادرات محطة رئيسية لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنف بجميع أشكاله.