شاحنة لتوزيع الوقود خارج المحطات بالمحمدية تثير غضب مهنيي القطاع

دعا جمال زريكم، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى النظر باستعجالية في موضوع محطات الوقود المتنقلة على ظهر الشاحنات و”ممارساتها غير المشروعة التي تؤثر على مهنيي القطاع”.

وكانت مصالح الأمن بالمحمدية قد ضبطت شاحنة تقوم بتعبئة وقود الغازوال في خزانات سيارات نقل التلاميذ تابعة لمدرسة خصوصية بهذه المدينة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية في تصريح لـ “الصحراء المغربية” “لقد قمنا بمراسلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص قيام عدد من الشاحنات المتنقلة المزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين المعمول بها”، مؤكدا أن هناك مراسلات عديدة سابقة في مثل هذا الأمر.

وأفاد أن هذه الخطوة تأتي لإثارة الانتباه إلى “خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد على السلامة والأمن في هذا المجال، وأيضا، لأضرارها الكبير التي تمس أصحاب المحطات المرخصة”، وقال “إننا كجمعية وطنية نعلن رفضنا القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع لتحويل قطاعنا إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية الوزيرة إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي “يحركها الربح بعيدا كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة التي دأبت الجمعية الوطنية على استحضارها، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد عليها الوزارة الوصية”.

وفي سياق وضع حد لهذه الممارسة، أعلن جمال زريكم أن الجمعية الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب تقدمت منذ أيام بشكاية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد إعلان على الشبكة العنكبوتية يعرض على العموم توزيع بالتوصيل المنزلي للمواد البترولية بشاحنة صهريجية مع إمكانية الأداء بواسطة البطاقة البنكية، وجاء في الشكاية أن “هذا الفعل يمارس دون التوفر على الإذن الإداري الخاص ولا مستجمعا لشروط السلامة والأمن اللازمين لمزاولة مثل هذا النشاط”.