رفض تشغيل اللوحات الكهربائية الخاصة بأسعار المحروقات يدفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للتدخل

تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن كثب تغيرات اسعار المحروقات والتي عرفت ارتفاعا مهولا منذ اواخر شهر ابريل 2022، كما لاحظت مؤخرا انخفاضا في اسعار البنزين والكازوال والتي تم تطبيقها من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضها من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للاشعار بالاسعار مما يخالف مقتضيات القانون 12-104 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون 08-31 المتعلق بالتدابير لحماية المستهلك ةكذا القرار الشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمعادن الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/06/2018.

وعليه فان الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من ارباب المحطات وتطالب من السلطات المعنية بالتدخل العاجل.