رشيد الطالبي العالمي: المغرب ليس مجبرا على الإدلاء بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان

قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب توجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من د عاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.

وشدد على أن ” حبل الافتراءات طويل بالتأكيد، مادامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” ن درك ه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد الطالبي العلمي، ” ما من أحد (إلا من له س وء نية) ي شكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات ، ودولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، ت م ارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لا تقل عراقة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.

هذه الحياة الديمقراطية، يضيف رئيس مجلس النواب، تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة. ” والمراقبون، بمن فيهم الأوروبيون، يدركون ، فرادة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي. هذه الصحافة ، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية، والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام “.

وأعرب الطالبي العالمي عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس، ” لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدرا وحيدا، تقارير إخبارية أحادية ومعد ة تحت الطلب “.

ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وفي هذا السياق، ستسلط المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

يشار إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر، من جهته، عن إدانته الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.