رئاسة الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعا يتمحور حول الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

شكلت القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، محور اجتماع عقدته، أمس بالرباط، هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية.

كما بحث الاجتماع، الذي عقد برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة محمد جودار الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية.

وجاء في بيان لهيئة رئاسة الأغلبية، اليوم الثلاثاء، أن الأخيرة ثمنت التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه جلالة الملك، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.

كما ثمنت الأغلبية اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والمخصص لمناقشة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وأيضا روح المسؤولية والالتزام السياسي لمختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة.

وحسب البيان، نوهت الأغلبية بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، وبمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأشادت الأغلبية، يضيف البيان، بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.

وسجل أن الأغلبية، التي ثمنت سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنوه عاليا بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات.

وأضاف أن الأغلبية أكدت أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.

كما تجدد الأغلبية، يضيف البيان، الإعراب عن عرفانها للأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم، وتؤكد الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية.

وبعدما، استحضرت مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، أشادت الأغلبية بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في الأقاليم الجنوبية، مجددة التأكيد على أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، بقيادة جلالة الملك، بالصحراء المغربية، التي شهدت منذ تربع جلالته على العرش تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

وعبرت الأغلبية الحكومية عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، مؤكدة تجندها وراء جلالة الملك في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين، مستنكرة بشدة “العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة”، ومؤكدة على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة.

ونددت الأغلبية بالعدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى الوقف الفوري للحرب على القطاع، وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، والسماح بفتح ممرات إنسانية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية بمعية السلطة الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما نوهت عاليا بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.

وبعدما أشادت بمضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين، حفظه الله، إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها، عبرت الأغلبية عن تقديرها لتوجيهات جلالته النيرة وحكمته وتبصره العميقين في هذا الورش المجتمعي الهام، وحرصه على مقاربة الموضوع من زواياه وأبعاده المختلفة، بمرجعيات ومرتكزات ثابتة، مؤكدة انخراطها الجماعي والمسؤول في هذا الورش المجتمعي الهام، والدفع بشروط إنجاحه من مختلف مواقعها ومكوناتها.

كما أشادت بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع، مستحضرة أدوار أحزاب المعارضة في النقاش والاقتراح، بما يوطد المسار الديمقراطي للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.