دراسة توصي بتقوية صلاحيات البرلمانيين في مراقبة المالية العمومية

كشفت دراسة حديثة حول تدبير المالية العمومية بالمغرب أن تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 اصطدم بمجموعة من الصعوبات، التي حدت من تأثيره على تطوير أساليب اشتغال الإدارة العمومية.

ووفق الدراسة المنجزة من طرف منير عماري، الباحث في المالية العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فإن من أبرز هذه المعيقات تأثير الحجم الكبير للتغييرات والمستجدات على طرق اشتغال الموظفين، حتى مع اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل القانون، الذي كان الغرض منه التغلب على هذه الإشكالية.

وبحسب الدراسة، المنجزة تحت إدارة وإشراف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، فإن من المعيقات أيضا ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي، مع ما لهذا الأمر من تأثير سلبي في ممارسة الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي في ما يخص تنفيذ ميزانية الدولة، خصوصا في قانون التصفية، الذي ورغم أهميته القصوى في تقييم السياسة الميزانياتية إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من لدن البرلمانيين أثناء مناقشته والتصويت عليه.

وقدمت الدراسة المذكورة مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية، عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها.

وبحسب المصدر نفسه فإن الدراسة نصت على ضرورة إرساء أدوات لتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل، عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وكذا التصويت على قانون التصفية بدون حتى مناقشته.

وشدد المصدر نفسه على وجوب التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتتبع تنفيذ الميزانية بشكل يسمح للبرلمانيين بالاطلاع على المعطيات المالية والميزانياتية لجميع القطاعات بشكل دائم، مع تقديم إحاطات للحكومة عند رصد نقائص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما.

كما دعت الدراسة إلى تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة، ما يستدعي عمل الدولة على تنزيل مبادئها وقواعدها بشكل يراعي طبيعة الإدارة المغربية وموظفيها ومرتفقيها، مع تنزيل نصوص قانونية وتضمينها فصولا زجرية عند الإخلال بها وعقوبات جنائية إن اقتضى الحال.

ونصت الدراسة على أن قانون التصفية تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء الاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.