دراسة: المغرب يصدر ما يناهز 95 ألف و33 هيكتومتر مكعب من الماء إلى الخارج

في وقت كثر الحديث عن استهلاك المياه ضمن الزراعات الموجهة للتصدير، كشفت دراسة علمية مغربية، هي الأولى من نوعها، عن كمية المياه المغربية التي يتم تصديرها مقابل تلك التي تم استيرادها ضمن المنتجات الفلاحية.

وبينما كان الاعتقاد السائد أن المغرب يقوم بتصدير المياه أكثر مما يسترد، نظرا لاعتماد فلاحته على منتجات تستهلك المياه بكثرة، ذهبت الدراسة إلى أن المملكة تستورد المنتجات الفلاحية المستهلكة للمياه أكثر مما تصدر، مشيرة إلى أن أغلب المياه الافتراضية المصدرة تحتوي عليها الخضروات، بينما تأتي المياه المستوردة بنسبة كبيرة في الحبوب.

وقدمت الدراسة العلمية التي أجراها باحثون مغاربة، والتي تطلبت ثلاث سنوات من العمل، تقديرات كاملة لتصدير واستيراد المياه الافتراضية في التجارة الخارجية بالنسبة لـ 40 صنفا من الزراعات، خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2017.

وتؤكد النتائج أن المملكة كانت مستوردا صافيا للمياه الافتراضية خلال الفترة المدروسة، ذلك أن “ميزان المياه الافتراضية إيجابي”، وفق عبد السلام بودهار، المؤلف الرئيسي للدراسة.

ووفق الدراسة بلغت المياه الافتراضية المصدرة من المغرب إلى الخارج، منذ سنة 2000 إلى 2017، بالنسبة لجميع المنتجات الفلاحية من الحبوب والبقوليات والفواكه والخضر ما يناهز 95 ألف و33 هيكتومتر مكعب، أكثر من 72 في المئة منها تخص الخضروات، بينما ناهزت المياه الافتراضية المستوردة ما يقدر بـ 690 ألف و769 هيكتومتر مكعب، أكثر من 98 في المئة منها تتعلق بالحبوب.

ويقول الباحث بمختبر علوم الاقتصاد والتدبير بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في تصريح لـ”ميديا24” الناطقة بالفرنسية أنه “عندما نقارن صادرات المغرب من المياه بوارداتها، نلاحظ أن بلادنا تستورد أكثر من المنتجات الزراعية المستهلكة للمياه. لكن يجب أن تستورد أكثر وتصدر أقل، لأن الوضع المائي في البلاد ينذر بالخطر”.

انطلاقًا من هذه الفرضية، فإن التجارة الافتراضية للمياه، استنادًا إلى نموذج Penman-Monteith المناخي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ، “يمكن أن تكون أداة فعالة للتخفيف من ندرة المياه”، وفق الباحث، مضيفا أن “إجمالي صادرات المياه الافتراضية يميل إلى الزيادة، بينما ينخفض ​​الاستيراد”.

من حيث الكثافة المائية للمنتجات النباتية المصدرة ، “يتم التركيز بشكل مفرط على المنتجات كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الكلمنتين والتين والبرتقال والمشمش والخوخ والحمضيات والزيتون والطماطم  والبطاطس والبازلاء والخرشوف”، تضيف الدراسة.

بالمقابل فإن أهم خمسة محاصيل من حيث الاستيراد الافتراضي للمياه خلال الفترة التي انكبت عليها الدراسة هي الشعير والذرة والقمح والتمور والعدس المجفف، حيث تمثل المياه الافتراضية المستوردة الموجودة في هذه المنتجات النباتية 99 في المئة من إجمالي حجم المياه الافتراضية المستوردة.

وتأتي أكبر كمية من المياه الافتراضية المستوردة في فئة الحبوب من الشعير، الذي يمثل حوالي 45 في المئة من الحجم الإجمالي للمياه الافتراضية المستوردة في فئة الحبوب (150 مليون طن خلال الفترة بين 2000 و 2017). ما يجعل الشعير يتقدم على الذرة والقمح والمطحنة والشوفان.

وحسب الدراسة فإن أكثر أنواع البقوليات المستوردة كثافة في استخدام المياه هي العدس والحمص المجفف.

ومن حيث تصدير المياه الافتراضية بين عامي 2000 و2017، فإن المنتجات النباتية الخمسة المهيمنة هي الزيتون، والحمضيات،، والطماطم، والمشمش، والفراولة.

وبالنسبة للفواكه المستوردة ، فإن الخمسة الأوائل وفقًا لمعيار المياه الافتراضي هي التمور، والإجاص ، والتفاح، والعنب ، والموز.

وتشير الدراسة إلى أن المغرب لديه هيكل افتراضي لتجارة المياه يضر بموارده المائية، مقترحة لتصحيح هذا الأمر أنه “يجب على الدولة تغيير استخدام المياه في الزراعة على نطاق واسع”، مؤكدة على ضرورة “يجب إيجاد توازن بين الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية. لأنه إذا كانت الفكرة هي التصدير من أجل الحصول على عملة أجنبية من أجل استيراد المنتجات الأخرى التي نحتاجها، يجب علينا الانتباه حساب نقص المياه “، وفق الباحث عبد السلام بودهار.

ويوصي مؤلفو الدراسة أيضًا بإنهاء الدعم للمحاصيل المستهلكة للمياه كجزء من السياسة الزراعية، مثل الإعانات المقدمة لري الحمضيات والأفوكادو.

كما تطرح الدراسة إمكانية رفض الشراكة مع الدول الأجنبية التي لا تستهلك الكثير من المياه في إطار السياسة الزراعية. كما يصر الباحثون على أنه “يجب على الدولة تعزيز التكنولوجيا والبحث العلمي في المجال الزراعي من أجل إنشاء محاصيل تتكيف مع خصوصيات كل منطقة من حيث الموارد المائية”.