مجتمع

دراسة..ارتفاع الطلب على الماء بحوض ملوية في أفق 30 سنة

دراسة..ارتفاع الطلب على الماء بحوض ملوية في أفق 30 سنة

في إطار الجهود المستمرة لتقييم وتطوير استخدام موارد المياه في منطقة حوض ملوية، أكدت وزارة التجهيز والماء، على أهمية دراسة الارتفاع المرتقب في الطلب على مياه الشرب والصناعة والسياحة في مدن هذه المنطقة، اذ أنه على مدى الثلاثين سنة القادمة، ينبغي التحلي بالحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات القادمة والاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي هذا الإطار، تشير البيانات الصادرة عن مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لملوية إلى أن الطلب على المياه، سيرتفع بشكل ملحوظ في 6 مدن رئيسية خلال الفترة الممتدة إلى عام 2050، هذا الارتفاع المتوقع يبرز أهمة تطوير وتحسين البنية التحتية لتأمين مياه نظيفة وآمنة للسكان والصناعات وقطاع السياحة.

ففي مدينة وجدة، من المتوقع أن يصل الطلب على المياه إلى 44.56 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2050، مما يشكل زيادة بنسبة 22%، مما يتطلب استراتيجيات مستدامة لتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة الكفاءة في استخدام المياه.

وبالنسبة لمدينة الناظور، يمن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه إلى 12.57 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، مما يتطلب توسيع البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفيما يتعلق بمدينة بركان، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الماء إلى 9.33 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، مما يستدعي استثمارات إضافية في مشاريع تأمين المياه وتحسين البنية التحتية.

وعلى مستوى مدينة تاوريرت، يتوقع أن يرتفع الطلب على المياه إلى 9.66 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، مما يجعل التخطيط المستدام وتنفيذ المشاريع الكبرى ضرورة ملحة.

أما في مدينة جرسيف، فمن المهم الاستعداد لزيادة الطلب المتوقعة إلى 8.63 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتنويع مصادر التأمين.

وأخيرا، في مدينة ميدلت، ينبغي تكثيف الجهود لتلبية الطلب المتزايد المتوقع على المياه، حيث من المرجح أن يصل إلى 3.25 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2050.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، يبرز حجم التحديات التي تواجه إدارة المياه في منطقة حوض ملوية، والتي تتطلب استجابة فورية وتنسيقا فعّالا بين مختلف الجهات المعنية، إذ أن الأمر يقتضي استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطوير سياسات مائية شاملة، تضمن توزيعا عادلا ومستداما للمياه.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!