خطة الحكومة المغربية لتخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات ومحاربة البطالة

في إطار خطة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز سوق العمل، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن تخصيص 14 مليار درهم في قانون المالية لعام 2025. تهدف هذه المبادرة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، كما تعمل على توفير فرص عمل مستدامة للشباب.

تسعى الحكومة، من خلال هذا المخطط، إلى تحقيق تحول نوعي في مشهد التشغيل الوطني. ومن أبرز الإجراءات المتخذة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل. يعمل هذا المشروع على تطوير آليات الدعم المقدمة للمقاولات، مما سيسهم في تحسين مستوى الأداء الوظيفي والاقتصادي بشكل عام.

كما يركز المخطط الحكومي على تحسين تكوين الشباب، إذ تم تخصيص برامج تكوين قصيرة الأمد تستهدف الفئات التي لا تملك شهادات أكاديمية. هذا التوجه يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات الأساسية التي تتيح لهم الاندماج بنجاح في سوق الشغل، بما يعزز قدراتهم ويزيد فرصهم في العثور على وظائف مناسبة.

تعمل هذه البرامج التكوينية على تلبية احتياجات السوق من المهارات التقنية والإدارية، وبالتالي تدعيم القطاع الخاص وزيادة فرص التوظيف بشكل أكثر فعالية. يركز المخطط على تحسين المهارات العملية التي تلبي احتياجات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

إلى جانب ذلك، يولي المخطط اهتمامًا خاصًا بالابتكار والإبداع في مجال ريادة الأعمال. حيث يسعى إلى دعم المشاريع الصغيرة التي تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة العمل الحر. هذا النوع من الدعم يعتبر ضروريًا لخلق بيئة ملائمة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرة هذه المشاريع على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.

من خلال هذه السياسات المدعومة بالموارد المالية، تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة فرص العمل وتحقيق التوازن الاقتصادي. تشكل هذه المبادرات جزءًا من رؤية الحكومة طويلة المدى لمكافحة البطالة، وبالتالي تسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.