حماة المال العام يـراسلون عبد النبوي و الداكي

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الرئيس الأول لمحكمة النقض حول مكافحة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب.

وقالت الهيئة المذكورة في رسالتها للمسؤولين المذكورين، إن الرأي العام ينتظر منهم، كل في مجال اختصاصه التدخل طبقا للقانون وحرصا على سيادته من أجل مواجهة الفساد و الرشوة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين”.
مضيفة، “تدخل يحلحل ملفات الفساد الراكدة و يمنح الناس الأمل في المستقبل ويعزز الثقة في السلطة القضائية والمؤسسات”.

واعتبر أصحاب الرسالة أن “الفساد والرشوة يشكل عائقا حقيقيا أمام الإستثمار والتنمية والمواطنة الحقة ويهدر كل الفرص للإلتحاق بركب الدول المتقدمة و يقوي كل مشاعر الغضب والإحتقان الإجتماعي “.

مشيرين إلى أن “شعورا بالقلق وعدم الرضى يتزايد يوما بعد يوم لدى الرأي العام حول تعاطي القضاء مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، شعور مرده إلى طبيعة القرارت ونوع الإجراءات والأحكام ذات الصلة بقضايا الفساد المالي”.

مبرزين أن هناك “ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن”، بالإضافة إلى وجود “ملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم إنتهاء البحث التمهيدي”.

هذا الشعور نابع أيضا، حسب ذات الهيئة من وجود “متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام وتقتصر على موظفين صغار و منتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار ،وهو مايشكل تمييزا واضحا في إعمال القانون”، و “صدور أحكام قضائية مخففة لاتتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة بإختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها ،كما أن صدور هذه الأحكام يستغرق سنوات وهو مايعتبر هدرا للزمن القضائي”.

كما أشارت رسالة حماة المال العام إلى وجود ” ملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويلة دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها ، وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي مايقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاء”، معتبرين أنه “لم تتخذ قرارت تتعلق بالعقل الإحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها ،وهو مايعطي فرصة للمتهمين من تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية “.