حيار وبنموسى يبحثان إمكانية فتح أقسام للتعليم عن بعد لأطفال مرضى التوحد

أعلنت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها تنكب على بلورة مقاربة جديدة لتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة ومن بينهم ذوي إعاقة التوحد، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال دراسة إمكانية فتح أقسام للتعليم عن بعد.

وقالت حيار في جوابها على سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حول “وضعية الأطفال مرضى التوحد”، إن البرامج التي تستهدف بشكل خاص ذوي إعاقة التوحد، تهم البرنامج الوطني لتكوين وتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، “رفيق”، والذي يهدف إلى تمكين المغرب من التوفر على خبرة مهمة في مجال تشخيص وتربية وتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد، من خلال تكوين 180 من المكونين على ثلاثة أفواح، على مدى ثلاث سنوات، 2019ـ2021، بمعدل سنوي 60 مكونا سنويا.

على أن يقوم هؤلاء المكونون بدورهم بتأطير وتنشيط دورات تكوينية لفائدة 3600 من المهنيين والأسر المعنية بإعاقة التوحد، بمعدل سنوي 1200 مستفيد، مؤكدة في نفس الصدد، أن خريجي هذا البرنامج، سيضعون أحدث الطرق والمقاربات السلوكية والبيداغوجية المعمول بها دوليا رهن إشارة المستفيدين ومختلف الفاعلين، في قطاعات التربية والتكوين والتعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية إلى جانب الأسر.

وكشفت الوزيرة في نفس السياق، أنه سيتم انطلاقا من السنة المقبلة توسيع فئة المستفيدين من هذا التكوين باعتماد منصة رقمية للتكوين عن بعد، مفيدة أنه تم إلى حدود الآن تكوين 120 خبير، قاموا بدورهم بالتصريف المحلي للتكوين لفائدة 2400 من المهنيين والأسر.

كما أعلنت المسؤولة الحكومية أنه يتم حاليا استكمال مسار تكوين الفوج الثالث والأخير، الذي استفاد من مرحلة التكوين النظري والتدريب الميداني، على أن يقوم في مرحلة ثالثة بالتصريف المحلي للتكوين لفائدة المهنيين والأسر، كاشفة أن وزارتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على ترصيد النتائج وتقييم تجربة برنامج “رفيق”، من أجل استدامة نتائجه.

وأبرزت الوزيرة أن البرامج التي تستهدف بشكل خاص ذوي أعاقة التوحد، تهم أيضا عقد شراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لتشجيع الجامعات على تطوير البحث في مجال التوحد، مضيفة أن هذه البرامج تشمل كذلك، مواكبة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة لإدراج وحدات للتكوين في مجال التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، فضلا عن تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج ضمن خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم الإجمالي الذي خصصت له الحكومة الحالية مبلغ 500 مليون.

وأوضحت حيار أن سلة الخدمات موضوع الدعم، تشمل التربية الخاصة والعلاجات شبه الطبية، والتكوين المهني وخدمة النقل المدرسي بالنسبة للجمعيات التي توفرها، وكذا مصاريف نقل الأطفال المسجلين في لائحة المستفيدين من دعم التمدرس، وخدمة المطعمة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة المهملين المتخلى عنهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وخلصت المسؤولة الحكومية، إلى أن المغرب عرف خلال العقود الأخيرة تقدما مهما في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها وكذا اعتماد دستور 2011، مؤكدة أن هذه التطورات تمت ترجمتها عن طريق بلورة أوراش مهيكلة، خاصة إعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإصدار القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة والنهوض بها.