حوادث السير في المغرب : الأسباب والتحديات “فاجعة خريبكة نموذج”

فيصل حديوي _ مراكش 

تستمر حرب الطرقات بالمغرب في حصد المزيد من الأرواح رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة سواء من الناحية التشريعية عبر تغيير عدة قوانين منظمة لقانون السير وتكثيف العقوبات الجزرية على المخالفين ، ورغم كل ما ترصده وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من إمكانيات مادية وبشرية ولوجيستيكية إلا أننا لازلنا نستيقظ كل يوم على أخبار الحوادث المميتة في بلادنا، وفاجعة خريبكة نموذج.

فيا ترى ما الأسباب وما التحديات والعراقيل التي تؤول دون الحد من هذه الظاهرة ؟

رغم حرص الأجهزة الأمنية والمراقباتية على تطبيق وتنزيل القانون (مدونة السير ) إلا أن الأرقام التي تحصى في هذا الإتجاه مخيفة في بلادنا، والسبب الرئيسي حسب البلاغ الأخير للمديرية العامة للأمن الوطني هو العنصر البشري، حيث أكدت المديرية أن أسباب الحوادث هي ناتجة عن :

– عدم إنتباه السائقين
– عدم إحترام حق الأسبقية
– السرعة المفرطة
– تغيير الإتجاه غير المسموح به
– عدم إنتباه الراجلين
– عدم التحكم وعدم ترك مسافة الأمان
– عدم إحترام الوقوف المفروض بعلامة #قف
– تغيير الإتجاه بدون إشارة
– إستعمال الهاتف أثناء القيادة
-السياقة في حالة سكر أو تخذير

يبين هذا البلاغ أن جل الأسباب إن لم نقل كلها فهي بعامل العنصر البشري .
أيضا هناك أسباب أخرى متعلقة بما هو تقني ولوجستيكي كبعض الطرقات وحالتها المتهالكة وبعض مراكز الفحص التقني التي لا تقوم بدورها كما يجب من ناحية المراقبة والفحص للعربات .

التوعية هي الحل الوحيد والمتبقي لمحاربة الكوارث على الطريق: 

(نارسا) الوكالة المغربية التي تعنى بالسلامة الطرقية جاهدت ولازالت تقوم بأدوار مختلفة في التوعية لكن رغم مجهوداتها فهي تبقى غير كافية في ظل إرتفاع الأرقام في المغرب ، فبلادنا تسجل ما لا يقل عن 4000 قتيل ضحايا الطرقات من كل سنة .

أما اقتصاديا فالتكلفة باهضة فحسب معطيات رسمية تبلغ تكلفة حوادث السير حوالي 15مليار درهم في السنة ، هذا الرقم يمثل 2،5% من الناتج الداخلي الخام سنويا .

صحيح، أن الأرقام بصورة واضحة في السنتين الماضيتين قد سجلت انخفاضا، نتيجة الحجر الصحي الذي كان يسري في بلادنا جراء جائحة كورونا، لكن سرعان ما عاد الأمر لما كان عليه وعادت الأرقام لمستوياتها.

#الحذر-الحذر.
#السرعة-تقتل.
#تطبيق-القانون.
#الطريق-حق-الجميع.
#سلامتكم-أولوية.