“حنين” يجري مباحثات مع وفد عن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
أجرى الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد محمد حنين، أمس الاثنين، مباحثات مع وفد عن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يقوم حاليا بزيارة ميدانية إلى المملكة المغربية في إطار برنامج ” البرلمانيون في الميدان”، بمشاركة حوالي 20 برلمانيا من دول مختلفة.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر 2023، شكل مناسبة لإجراء محادثات معمقة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، وكذا إثارة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعلاقة مع هاتين المؤسستين الدوليتين.
كما كان اللقاء، يضيف المصدر ذاته، فرصة سانحة لأعضاء الشبكة للتعرف عن قرب على أولويات التنمية في المغرب، والمحاور الأساسية للعمل الحكومي والبرلماني في الولاية التشريعية الحالية التي تتزامن مع اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على مقومات مهمة كالتحول الرقمي والابتكار الاستراتيجي وتمويل التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد البلاع أن السيد محمد حنين استعرض أمام أنظار وفد الشبكة جملة من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، وفي مجال تحقيق أهداف مشروع الدولة الاجتماعية على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين ومحاربة الهدر المدرسي، والسياسات العمومية المتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، وكذا برامج التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة المغربية والمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أنه تفاعلا مع ملاحظات السادة أعضاء الشبكة في تدخلاتهم، تطرق السيد محمد حنين للمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب في مجال شفافية التدبير العمومي وتحقيق الحكامة المالية من أجل تحسين مردودية البرامج والسياسات الحكومية على جميع الفئات المستهدفة من المواطنين.
وأكد الخليفة الأول لرئيس المجلس المستشارين، في هذا السياق، أن المغرب استطاع الوفاء لنهجه الإصلاحي بالرغم من الإكراهات العديدة التي واجهته، كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدول، وعلى رأسها التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، وتفاقم النزاعات الدولية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد شدد السيد حنين على أن المغرب، في ظل الظرفية الدولية الصعبة الحالية، يدرك ضرورة الاندماج في محيطه الجهوي والإقليمي والدولي، ويولي في هذا الصدد اهتماما خاصا للدفع بالتعاون جنوب – جنوب من منطلق الشراكة الرابحة وبهدف تبادل المعرفة والمهارات والخبرات، كما يعمل جاهدا على جعل علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية مبنية على الشراكة المثمرة والوفاء بالالتزامات المتبادلة.
وفي هذا السياق، أكد السيد محمد حنين أن المغرب يتطلع إلى أن تتعامل معه المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الخصوص، كشريك استراتيجي في إطار علاقات مبنية على التوازن والشراكة والتعاون المثمر.
من جهة أخرى، تطرق السيد محمد حنين، يضيف المصدر ذاته، إلى الأدوار الكبرى المنوطة بالبرلمان المغربي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة باهتمامات الشبكة، مبرزا على الخصوص المساهمة الفريدة والمتميزة لمجلس المستشارين، بحكم تركيبته الفريدة التي تضمن تمثيلية كل المجالات الترابية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية، واختصاصاته الدستورية الواسعة، ومبادراته المنتجة وبرامجه العملية في مجال احتضان ورعاية النقاش العمومي حول القضايا الملحة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وقضايا الشباب، والجهات، ومناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
كما استعرض مختلف الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للمجلس لمراقبة نجاعة السياسات الحكومية، مبرزا في هذا الصدد التعاون القائم بين مجلس المستشارين وباقي المؤسسات الدستورية المنوط بها تقديم المشورة للبرلمان وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
من جانبه، أكد السيد Liam Byrne، عضو مجلس العموم بالمملكة المتحدة، ورئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن استضافة مدينة مراكش المرتقبة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل، ستضع المغرب أمام مسؤولية كبيرة في عقد هذا الملتقى على أرضه، لما يكتسيه من أهمية خاصة في تحقيق التقدم نحو بلوغ أهداف الألفية ومؤتمر باريس للأطراف، وكذلك لانعقاده في ظل استمرار تفشي الفقر والأمراض والأوبئة والنزاعات المسلحة وتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
وأشار إلى اهتمامه بالتجربة الإصلاحية المغربية المتميزة بشمولية برامجها المتنوعة، مؤكدا أن الدروس المستخلصة منها مهمة وجديرة بنقلها إلى الدول الأخرى المعنية بمواجهة هذه التحديات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعميق الفهم المتبادل وخدمة العلاقات متعددة الأطراف بشكل أفضل.
