تأجيل الحسم في مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم إلى هذا التاريخ

ررت اللجنة العليا تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لتقديم مشروع النظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما للمصادقة في المجلس الحكومي. وكذا الالتزام بدخول النظام الأساسي حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023.

فكما كان متوقعا انعقدت يوم أمس الأربعاء 23 يونيو 2023 اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التعليم- بحضور وزير التربية الوطنية مرفوقا بمدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة.

بالإضافة إلى حضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع ( النقابة الوطنية للتعليم ف د ش، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم ك دش) الموقعين على اتفاق المبادئ، وذلك من أجل الاستماع والتداول في رد الوزارة حول العرض المشترك المقدم من طرف النقابات الأربع المشار إليها لتجويد بعض مضامين النظام الأساسي الجديد ونظام التعويضات، بناء على خلاصات مجالسها الوطنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2023.

مداولات ونقاشات اللجنة العليا المذكورة همت مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد ومشروع مرسوم التعويضات، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التدبيرية للوزارة.

وخلص اجتماع اللجنة العليا حسب بلاغ النقابات التعليمية الأربع في الجانب المتعلق بالنظام الأساسي إلى قبول الوزارة لمجموعة من المقترحات التي جاءت في العرض النقابي المشترك، في حين تم الاتفاق على بذل مجهود إضافي لتحسين العرض المالي في بعض النقط الأخرى.

وفي ما يتعلق بمرسوم التعويضات فقد تم عرض جزء من مضامينه، اعتبره المسؤولون النقابيون أنها لا ترقى لمستوى مهام المعنيين بها، حيث طالبوا بتجويدها وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية، وفق ما جاء في البلاغ النقابي.

وتواصلت أشغال اللجنة العليا حسب بلاغ النقابات بمناقشة بعض القضايا التدبيرية والتي هيمنت عليها النقطة المتعلقة بالاقتطاعات التي طالت بعض أطر الإدارة التربوية، والتي استياء وتذمرا كبيرين لكونها تزامنت مع العطلة الصيفية، وما تتطلبه هذه الفترة من مصاريف وتكاليف إضافية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها والعمل على برمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بهاته الأطر.

وتترقب الشغيلة التعليمية بشغف كبير ومعها الإطارات النقابية في أن تتجاوب الوزارة والحكومة مع المقترحات المقدمة لإصدار نظام أساسي جديد يجيب عن كافة مطالب مختلف الفئات التعليمية لتحسين والارتقاء بأوضاع رجال ونساء التعليم.