جهة بني ملال خنيفرة تشهد تطورا ملحوظا في المؤسسات الاقتصادية النشطة

تعد جهة بني ملال خنيفرة من الجهات المغربية التي تشهد نشاطاً اقتصادياً متنوعاً ومتصاعداً، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج مهمة حول خرائطية المؤسسات النشطة في الجهة. إذ بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية 83 ألفاً و999 وحدة، معظمها ذات طابع ربحي. وقد تميزت هذه المؤسسات بتنوع أنشطتها، مما يعكس أهمية هذه الجهة في دعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب التصنيف القطاعي لهذه المؤسسات، فإن الأنشطة التجارية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 54,1 في المائة، وهو ما يبرز الدور المحوري للتجارة في تحريك عجلة الاقتصاد الجهوي. تليها أنشطة الخدمات بنسبة 28 في المائة، التي تشمل مختلف المجالات كالتعليم والصحة والخدمات الترفيهية. أما الصناعة، فقد سجلت نسبة 14,5 في المائة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4 في المائة، مما يعكس التنوع الكبير في طبيعة الأنشطة الاقتصادية.

تتسم المؤسسات الاقتصادية في الجهة أيضاً بحجمها الصغير، حيث أظهرت النتائج أن 98,8 في المائة منها تشغل أقل من عشرة أشخاص لكل منها. وتوظف هذه المؤسسات مجتمعة 135 ألفاً و436 مستخدماً دائمين، مما يعكس الأهمية الاجتماعية لهذه المؤسسات في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار المعيشي للسكان. ويشير هذا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المؤسسات يعتمد على نموذج اقتصادي مرن وصغير الحجم، يمكنه التكيف مع متطلبات السوق المحلية.

كما أن السنوات الأربع الماضية شهدت نمواً لافتاً في عدد المؤسسات، حيث تم إنشاء 34,2 في المائة منها خلال هذه الفترة الزمنية. ويعد هذا النمو مؤشراً إيجابياً على انتعاش الاقتصاد الجهوي، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية والحوافز التي ساهمت في تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال. وتأتي هذه الزيادة في سياق جهود السلطات المحلية لتوفير بيئة عمل مشجعة وتحسين البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، شهدت الجهة تغيرات ديمغرافية ملحوظة خلال العقد الأخير، حيث بلغ معدل النمو الديمغرافي السنوي 0,02 في المائة بين عامي 2014 و2024. كما ارتفع معدل التحضر من 49,1 في المائة عام 2014 إلى 50,8 في المائة عام 2024. هذا التحول يعكس زيادة في نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية، مما يعزز الطلب على الخدمات والبنية التحتية ويخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي.

تظل جهة بني ملال خنيفرة نموذجاً متميزاً في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والديمغرافي، مع التركيز على تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. ولتحقيق المزيد من النجاحات، يتطلب الأمر استمرارية الجهود في تحسين الظروف الاستثمارية، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة والصغيرة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الجهة.