حقوقيون يجرون رئيس جماعة سيدي إسماعيل إلى القضاء بتهمة النصب والتزوير

أخبار اليوم24

انتهى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة، أمس الجمعة، من الاستماع إلى سياسي معروف يرأس الجماعة التربية لسيدي إسماعيل التابعة لإقليم الجديدة، وذلك في إطار متابعته قضائيا من طرف جمعية حقوقية رفعت على الرئيس المنتخب دعوى قضائية بتهمة التزوير، وتبذير المال العام.

وفي تفاصيل القضية، بحسب معلومات حصلت عليها جريدة “أخبار اليوم24″، قامت جمعية حقوقية بتحريك دعوى عمومية لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، أحالتها على محكمة الإختصاص الابتدائية، وذلك بعد تكييفها لجنحة.

عبد الواحد الحاجظ رئيس الجماعة الترابية لسيدي إسماعيل، مشتبه فيه في اقتناء بقعة أرضية من إحدى قريباته من المال العام، وذلك بحسب وثيقة عرفية حصلت عليها الجمعية الحقوقية لم تتضمن في دفتر التوقيعات والمصادقة عليها بجماعة سيدي إسماعيل، مما حذا بالجمعية الحقوقية رفع دعوى قضائية بالنصب والتزوير ضد الرئيس الجماعي.

ومثل  عبد الواحد أمام قاضي التحقيق في جلستين، حيث تقرر في الجلسة الاولى تفعيل المراقبة القضائية في حقه، كإجراء لضمان حضوره للجلسة الثانية، والتي تمت بحر الاسبوع الماضي، وتم بعدها إنهاء مراحل التحقيق في القضية.

وكان رئيس جماعة سيدي إسماعيل قد صرح أن القضية لا تتعلق لا بنصب و لا تزوير ولا مس بالمال العام، مؤكدا أنه إقتنى بقعة أرضية، بدوار أحميدات، البعيد عن سيدي إسماعيل بحوالي 15 كلم شمالا، وتعتبر أرضا فلاحية بحتة لا يشملها قانون التعمير، وبعيدة عن المجال العمراني للجماعة، مؤكدا أنه إقتناها من إحدى قريباته، وأنها قبضت مستحقاتها كاملة، وهو ما أكدته قريبته في كل مراحل التحقيق، وأمام الوكيل العام الملك.

وأوضح عبد الواحد الجاحظ انه لما كان بصدد القيام بإجراءات التحفيظ، اكتشف أن العقد العرفي الذي تم سنة 2012، قد ضاع منه في ظروف غامضة، مما حدا به الى إعادة توثيقه من جديد، دون تغيير  فحواه أو مضمونه، بحضور صاحبة الأرض سنة 2020.

و أضاف الجاحظ أن الوثيقة المطعون فيها من طرف الجمعية الحقوقية التي حركت الدعوى، حافظت على جوهرها من حيث بنود الاتفاق، ولم يتم تغيير أي فصل من فصولها، وأنها حافظت على كل ما تم الإتفاق عليه بكل أمانة.