جلالة الملك يدعو لتضافر الجهود لتعزيز مكانة الجالية المغربية بالخارج من خلال إعادة هيكلة  المؤسسات المعنية

أكد جلالة الملك على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب من القضايا المصيرية التي تتطلب استراتيجيات فعالة وتعاونًا جماعيًا على جميع الأصعدة.

وأشار جلالة الملك إلى أنه من بين أهم الفئات التي تساهم في الدفاع عن هذه القضية الوطنية هي  الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي تعتبر أحد الدعائم الأساسية للمملكة في تعزيز وجودها الدولي وفي تحقيق تنميتها الداخلية.

وأضاف جلالة الملك  أن  المرحلة الحالية التي تمر بها قضية الوحدة  الترابية تقتضي، أكثر من أي وقت مضى، استمرارية تضافر جهود جميع المغاربة، بما فيهم المغاربة في المهجر، الذين يواصلون الوقوف بحزم في مواجهة محاولات المساس بسيادة المملكة على صحرائها.

وأبرز جلالته أن المغاربة المقيمون بالخارج  أثبتوا التزامهم الراسخ والمستمر بالدفاع عن مصالح وطنهم، من خلال مشاركتهم الفعالة في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المملكة، مبرزا الدور الكبير الذي يلعبونه في نشر الوعي حول قضايا الصحراء المغربية في بلدان إقامتهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في المشاريع التنموية داخل المغرب، سواء على مستوى الاستثمار أو المبادرات الاجتماعية.

وفي هذا  الصدد، أشاد جلالة الملك بالروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة في الخارج، وبالتزامهم  ورغبتهم  الحقيقية في المساهمة في تقدم وتنمية وطنهم.

ودعا جلالته إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية المغربية من خلال  إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية لتلبية حاجياتها الجديدة، وتجاوز مشاكل تداخل الاختصاصات وتشتيت الفاعلين.

ووفقًا لهذه الرؤية، طالب الملك الحكومة للعمل على هيكلة المؤسسات المعنية على أسس متينة، بما يضمن التنسيق الجيد بين مختلف الفاعلين وتحديد مهام واضحة عبر  احداث هيأتين رئيسيتين لتحقيق هذا الهدف:كمجلس الجالية المغربية بالخارج: الذي يُعد مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها الكامل في تقديم الاقتراحات ووضع الرؤى الاستراتيجية التي تتعلق بمصالح الجالية.

ويهدف المجلس إلى تمثيل مختلف مكونات الجالية المغربية على الصعيدين السياسي والثقافي، وتعزيز تفاعلها مع الوطن.

شدد جلالة  الملك على  ضرورة تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، ليتم تنصيبه في أقرب وقت ممكن، فضلا على احداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج:كهيئة تنفيذية ستسهر على تنفيذ السياسة العمومية المتعلقة بالجالية. مهمتها الأساسية تكمن في تجميع الصلاحيات المتفرقة بين العديد من المؤسسات، وتنسيق الجهود، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواكبة تطلعات المغاربة في الخارج. كما ستكون هذه المؤسسة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة الفعالة في تنمية وطنهم.

من النقاط المهمة التي  أشار اليها جلالة الملك، هو فتح آفاق جديدة أمام استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.

ويعتبر مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الخاصة بالجالية المغربية بالخارج  الذي دعى اليه جلالة الملك خطوة هامة في تعزيز العلاقة بين المغاربة في المهجر وبلدهم الأم.