ثلاثة أسئلة للسيدة ليلى بنعلي، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

على هامش انعقاد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 1 مارس، خصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رئيسة الدورة، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار سلطت خلاله الضوء على أبرز ما ميز ولاية المغرب، وكذا النتائج الرئيسية لهذه الدورة.

1- شددتم، عقب انتخابكم رئيسة للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022، على ضرورة ترصيد المكتسبات وتعزيز تعددية الأطراف والتضامن الدولي في مكافحة التحديات البيئية. ما هي أبرز الإنجازات المحققة خلال رئاسة المغرب لهذه الهيئة ؟

يمكننا القول بكل فخر أننا أحرزنا تقدما بارزا في مهمتنا الأساسية المتمثلة في العمل لصالح حق الإنسان المشروع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

والواقع، أنه تم على مدى العامين الماضيين اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية تتعلق بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية، والتي ستلعب دورا حاسما في تحقيق الهدف العالمي 30 × 30، الذي يروم حماية والتدبير الفعال لنحو 30 في المئة من أراضي وبحار الكوكب بحلول عام 2030.

كما تم اعتماد نصوص مهمة أخرى من قبيل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يتضمن أربعة أهداف شاملة في أفق 2050، تركز على صحة النظم البيئية والأنواع، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع والتمويل من أجل تغطية عجز تمويل التنوع البيولوجي.

كما يتعلق الأمر ب”الحصيلة العالمية” حول التغيرات المناخية، التي تم اعتمادها قبل بضعة أشهر في دبي، والتي تشكل أول تقييم للتقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس لعام 2015. ويعد الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية أيضا نصا مهما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى المفاوضات الجارية بشأن معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي.

وبالإضافة إلى النصوص المعتمدة والمتقدمة، تميزت ولاية المملكة المغربية على رأس جمعية الأمم المتحدة للبيئة بتركيز قوي على التعاون وتعددية الأطراف، وذلك من خلال الدفع نحو إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة من أجل مكافحة تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

2- تنعقد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في سياق عالمي يتسم بالعديد من التحديات التي تستحوذ على اهتمام مختلف صناع القرار. ما هي في نظركم الرهانات الرئيسية التي يمكن أن تضع القضية البيئية خارج الأولويات العالمية؟

أولا، تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة العالمية سجلت رقما قياسيا جديدا في عام 2023، في وقت تواصل فيه حالة الطوارئ المناخية عصفها بعدد من البلدان والسكان في مختلف أنحاء العالم، مع تأثير كارثي على الفئات الأشد فقرا وهشاشة. كما أن مئات الآلاف من الأنواع معرضة للانقراض، في حين يتأثر أكثر من 3.2 مليار شخص بتدهور الأراضي. وبالمثل، يتسبب التعرض للتلوث والمواد الكيميائية كل عام في وفاة الملايين.

في عام 2024، لدينا العديد من الأسباب التي تصرف انتباهنا عن مهمتنا المتمثلة في وضع العالم على طريق التنمية المستدامة، حيث نواجه جميعا ثلاثة منعطفات رئيسية.

المنعطف الأول يرتبط بنزاعين مسلحين كبيرين على الأقل، بأوروبا والشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيوسياسية واقتصادية واجتماعية عالمية ستنعكس على مختلف مناطق العالم.

أما المنعطف الثاني، والذي قد يشتت انتباهنا كسياسيين وصناع قرار، فيتعلق بكون 40 % من سكان العالم سينتخبون قادتهم هذا العام. وبالتالي فإن بعص القادة قد يعملون على تغيير أو حتى عكس السياسات والإنجازات في مجال التنمية المستدامة. في حين يرتبط المنعطف الثالث بما يتعرض له النظام متعدد الأطراف في عام 2024 من ضغوط غير مسبوقة.

كل هذه الأسباب تجعل من الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة تقريرية متعددة الأطراف بشأن القضايا البيئية، دورة حاسمة.

3- ما هي الاستجابات التي قدمتها هذا الدورة للتحديات المناخية الملحة في سياق الرهانات سالفة الذكر؟

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة عشرات رؤساء دول وحكومات وأكثر من 150 وزيرا مكلفا بالبيئة وما يزيد عن 7000 مشارك، مما يعكس التزام الجميع بالعمل معا من أجل التوصل إلى حلول متعددة الأطراف وتوافقية للأزمة الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.

وقد تم اعتماد ما لا يقل عن 15 قرارا، وتحقيق إنجازات ملحوظة في مجال التقدم نحو الحياد الكربوني، ومكافحة المواد الكيميائية والنفايات، من بين قضايا أخرى.

ومن شأن هذه القرارات أن تساهم في تعزيز الحكامة المناخية، وترشيد تدبير الموارد المائية، وتحسين نوعية الهواء، ومواجهة التحديات من قبيل تدهور التربة، والتصحر، وتلوث المحيطات.

ولتحقيق هذه الغاية، وفي إطار ولايتنا، أطلقنا مبادرة تحالف النوايا الحسنة للبيئة، الذي يضم قادة عالميين ذوي رؤية مشتركة ويتقاسمون الانشغال بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوفير دعم مالي ملائم للعلوم والاستدامة.

كما تميزت هذه الدورة بإدراج موضوع “الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف”، لأول مرة، على جدول أعمال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بالنظر لأهميته في تعزيز الحكامة الدولية للمناخ وإحداث إطار يمكن الدول من مواجهة التحديات البيئية المشتركة.

وعلى نحو مماثل، تم اعتماد إعلان وزاري بالغ الأهمية، يهدف إلى استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف. وسيتم تقديم هذا النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة في القمة المقبلة المقرر عقدها في شتنبر المقبل بنيويورك.

وعلى المستوى الوطني، شكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مشاريع مهيكلة في عدة مجالات، مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتدبير المستدام للموارد المائية، فضلا عن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

كما عقدنا على هامش هذه الدورة سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.