توقيف 18 أستاذا بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة

كشفت مصادر مطلعة أن حوالي ثمانية عشر أستاذا يعملون بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، توصلوا بقرارات التوقيف عن العمل، على خلفية الإضرابات التي تشنها هيئة التدريس لإسقاط النظام الأساسي الجديد.

وبحسب ذات المصادر، فإن اللائحة الأولية المشكلة من 15 أستاذا من أصل 18 الذين تم توقيفهم بمديرية قلعة السراغنة، تتوزع على تسع مؤسسات تعليمية، ويتعلق الأمر بأستاذين بثانوية الدشرة، استاذ بثانوية العامرية، أستاذين واستاذة بثانوية لهيادنة، أستاذ بثانوية سيدي موسى التأهيلية، أستاذ وأستاذة بثانوية الشطيبة الاعدادية، أستاذ بثانوية لعثامنة، أستاذ بثانوية المغرب العربي بقلعة السراغنة، أستاذين بثانوية عبدالكريم الخطابي واركي و أستاذين بثانوية تملالت التأهيلية.

إلى ذلك، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن إدانتها القوية اللجوء إلى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل بحق الأساتدة، معتبرة ذلك تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة.

وأكدت الجمعية في بيان أن الدولة “لجأت إلى سياسة التصعيد والتضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية في علاقتها بالإحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم منذ إصدار الحكومة بشكل انفرادي للنظام أساسي لنساء ورجال التعليم، في 05 أكتوبر 2023 والذي رفضته الشغيلة التعليمية بشكل قطعي”.

وأمام تماطل الحكومة وتسويفها وممارسة سياسة التمطيط المستمرة منذ حوالي سنتين، يضيف البيان، عمدت الحكومة إلى أسلوب الإقتطاعات من الأجر كعقاب عن ممارسة الحق في الإضراب، وبعده التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر باستثناء التعويضات العائلية للعديد من الأستاذات والأساتذة بمختلف المديريات الإقليمية.

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الدولة مسؤولية الإحتقان في قطاع التعليم بسبب سياستها وفرضها لمخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية، وتجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة.

واستنكر فرع الجمعية الحقوقية، كل المحاولات الرامية إلى مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بالحريات والحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع، واستهجن سياسة الدولة في مجال التعليم و إدعانها لشروط و املاءات المؤسسات المالية الإمبريالية.

وحملت الجمعية الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وعدم تأمين الحق في التعليم للملايين من التلميذات والتلاميذ، وطالبت الدولة باعتماد مقاربة جدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي؛ وإعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع والمخططات التدميرية لها.

وطالب فرع الجمعية الحقوقية المسؤولين بوقف كافة الإقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبة وإعمال سياسة الحوار، والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة.

و أكدت الجمعية على حق التلاميذ والتلميذات في التعليم وعلى حق الأساتذة والأستاذات في ممارسة الإضراب، مؤكدة تشبثها بإيجاد حل لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون كرامة الأستاذات والأساتذة والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ويعيد الإعتبار للمدرسة العمومية.