توقيف خمسيني للاشتباه في تورطه بسرقة ملابس وأغراض شخصية من داخل فيلات بمنطقة سيدي بوزيد
توقيف خمسيني للاشتباه في تورطه بسرقة ملابس وأغراض شخصية من داخل فيلات بمنطقة سيدي بوزيد
في تطور جديد شهدته منطقة سيدي بوزيد التابعة لإقليم الجديدة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من وضع حد لنشاط شخص خمسيني يشتبه في تورطه في سرقة ملابس وأغراض شخصية من داخل مجموعة من الفيلات. هذه العملية الأمنية جاءت بعد تلقي المركز الترابي للدرك شكايات متعددة من السكان، مما أثار استنفاراً أمنياً أدى إلى تحديد هوية المشتبه فيه وضبطه أثناء محاولته بيع المسروقات في سوق شعبي.
تلقت مصالح الدرك الملكي شكايات مفصلة من عدد من الأسر بمنطقة سيدي بوزيد، حيث أكد المشتكون تعرض ممتلكاتهم للسرقة، بما في ذلك ملابس وأغراض شخصية ذات قيمة. هذه السرقات تمت في ظروف غامضة، مما دفع العناصر الأمنية إلى تكثيف تحقيقاتها ومتابعة كافة الخيوط المتاحة.
بعد تحليل هذه الشكايات وربط المعطيات الواردة بها، تمكنت عناصر الدرك من تتبع مسار المشتبه فيه الذي استغل الأسواق الشعبية لتصريف المسروقات. وقد تم ضبطه في حالة تلبس داخل أحد الأسواق بعاصمة دكالة، وهو ما ساعد على كشف مزيد من التفاصيل المتعلقة بنشاطه غير القانوني.
قامت السلطات الأمنية بمباشرة التحقيق مع المشتبه فيه بعد توقيفه، حيث جرى اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد. وتم إشعار النيابة العامة المختصة التابعة للدائرة القضائية بالجديدة بالواقعة، والتي أمرت بفتح تحقيق شامل للتأكد من علاقته بعمليات السرقة المتكررة التي استهدفت عدداً من الفيلات بالمنطقة.
وأثناء الاستماع إلى أقواله، أقر المشتبه فيه بحيازته للمسروقات، لكنه حاول تقديم مبررات غير مقنعة حول مصدرها. وقد شملت التحقيقات استجواب شهود عيان وربط الأدلة المحجوزة بالممتلكات التي أبلغ عنها الضحايا، مما عزز من فرضية تورطه المباشر في تلك العمليات.
على ضوء هذه المعطيات، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار إحالته على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل، خاصة حول ما إذا كان يعمل بشكل منفرد أم ضمن شبكة إجرامية أوسع.
هذه العملية الأمنية التي جاءت استجابة لتظلمات السكان تعكس حرص السلطات المحلية على ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أظهرت أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من خلال تقديم شكايات موثقة تساهم في الوصول إلى الجناة، والحد من الأنشطة الإجرامية التي تهدد سلامة الممتلكات العامة والخاصة.
