توقيع اتفاقية حول القواعد الأخلاقية لحماية المعطيات الشخصية في الاستخدامات التكنولوجية

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تتعلق بإرساء القواعد الأخلاقية في الاستخدامات التكنولوجية ، بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، ومدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وممثل مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، علي مطيب، إلى دعم الوسط التربوي من خلال التكوين والتحسيس حول مسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد السغروشني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها مع مؤسسة مرجعية في مجال الذكاء الاقتصادي وتنظيم الاستخدامات الأخلاقية والتكنولوجية، تهدف إلى التوعية بشأن مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيات وخاصة فيما يتعلق بـ “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة”.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى العمل مع مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط لتقديم الشروحات للطلاب والمتدربين حول الآليات التي تقف وراء انتشار “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة”، والانكباب على المقاربات التي يجب اعتمادها للحد من التأثير السلبي لهذه الاستخدامات التكنولوجية.

من جهته، أبرز السيد مطيب أن الاتفاقية تهدف إلى التحسيس والتثقيف بالسيادة في مجال المعلومة ، من خلال المواضيع ذات الطابع الاستراتيجي التي تقترحها مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط على طلابها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى مكافحة التضليل الإعلامي وحماية المعطيات من أجل حكامة جيدة.

وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.

أما مدرسة الحكامة والاقتصاد، وهي أول فرع دولي لمدرسة الحرب الاقتصادية بباريس، فتهدف إلى تزويد صناع القرار الأفارقة بأساليب تحليل وتدبير المعلومات والتأثير والتي تمكنهم من التفكير بشكل مختلف ومواجهة التحديات الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية .