توقعات عبد الصمد قيوح بشأن حركة المسافرين عبر مطارات المغرب بحلول 2030
توقعات عبد الصمد قيوح بشأن حركة المسافرين عبر مطارات المغرب بحلول 2030
في تصريح هام، أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك المغربي، عن توقعاته بخصوص حركة النقل عبر مطارات المملكة بحلول عام 2030. حيث أشار إلى أن المغرب سيشهد نقلاً لما يقارب 60 مليون مسافر، وذلك تزامناً مع استضافة كأس العالم لكرة القدم بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. هذه التوقعات تعكس الخطط الطموحة التي يعمل عليها القطاع لتعزيز قدراته الاستيعابية.
وفي هذا الإطار، أكد قيوح أن هذه الزيادة في حركة المسافرين تتطلب تعزيز البنية التحتية بشكل ملموس. وأوضح أن المطارات المغربية ستخضع لعمليات توسيع مهمة تواكب الزيادة المتوقعة في عدد الرحلات الجوية. وذكر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المكتب الوطني للمطارات على دراسة شاملة تهدف إلى تطوير هذه المنشآت، وهي دراسة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا. هذه التطورات من شأنها أن تساهم في تحسين تجربة السفر للزوار وتعكس التطور المستمر في قطاع النقل الجوي.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن تحسين كفاءة النقل في المطارات سيكون من أولويات الوزارة خلال السنوات المقبلة. فبجانب توسيع المساحات وتطوير البنية التحتية، ستتم أيضاً مراعاة تقليص الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات. وأوضح قيوح أن الإجراءات، بدءًا من استلام الأمتعة وحتى ختم الجوازات، لن تتجاوز 30 دقيقة، مما سيسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل عملية السفر للمسافرين.
وفيما يخص حركة النقل الجوي خلال العام 2024، أشار الوزير إلى أن المغرب قد استقبل نحو 32 مليون مسافر. وهذا الرقم يشمل كل من السياح الوافدين والمغاربة الذين سافروا عبر الخطوط الجوية الداخلية. يعد هذا الرقم مؤشراً على النمو الملحوظ في قطاع النقل الجوي بالمملكة، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد.
لا يقتصر الأمر على النقل الجوي الدولي فقط، بل يشمل أيضا النقل الداخلي بين مختلف جهات المملكة. ففي هذا الصدد، أكد قيوح أن الوزارة قد وقعت 6 اتفاقيات هامة مع عدة أطراف، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مجالس الجهات الترابية وشركة الخطوط الملكية المغربية. تم تخصيص هذه الاتفاقيات لخدمة المناطق الداخلية التي تشهد حركة كثيفة من المسافرين، مثل الداخلة واد الذهب، العيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتحمل جزءاً كبيراً من تكلفة هذه المبادرات. حيث خصصت حوالي 60 مليون درهم لدعم هذه المخططات الرامية إلى تعزيز النقل الجوي الداخلي وتحسين الربط بين مختلف مناطق المملكة. هذه الإجراءات تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين، وتلبي احتياجات النمو المتزايد في حركة النقل الداخلي والخارجي.