توصيات المؤتمر الوطني الثامن لرابطة التعليم الخاص بالمغرب

اختتم مساء يوم السبت 28 ماي 2022 بمراكش فعاليات المؤتمر الثامن لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، والتي عرفت انتخاب مكتب وطني جديد للرابطة.

وتميزت أشغال المؤتمر بنقاش عميق، عكس حساسية المرحلة الراهنة، وتوالي الإكراهات التي تعرقل انطلاق إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا.

وانطلاقا من موقعها كمكون أساسي لمنظومة التربية والتكوين، واعتبارا للظرفية الحساسة التي تمر منها المدرسية المغربية على العموم ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على الخصوص، في ظل ظرفية صعبة طبعتها جائحة كرونا وازدادت تعقيدا بسياق عالمي متقلب متأثر بمتغيرات مناخية واقتصادية واجتماعية متسارعة، ووعيا منها بأن الاستعداد للمستقبل يمر عبر إعداد عنصر بشري مؤهل، فقد خلصت نقاشات المؤتمرين إلى صياغة مجموعة من التوجهات والتوصيات من أهمها:

التأكيد على التزام رابطة التعليم الخاص بالمغرب بمواصلة المساهمة الفعالة في ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد، باعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين، وضامنا للحفاظ على الهوية المغربية.

انخراط الرابطة في التوجهات الجديدة الرامية إلى إحداث نهضة حقيقية لمنظومة التربية والتكوين وضمان جودة مخرجاتها.

اعتبار المؤسسات المدرسية العمومية والمؤسسات المدرسية الخصوصية وحدتين متكاملتين، توحدهما نفس الأهداف ولهما نفس التوجهات؛ وهي إعداد المتعلمين وإكسابهم المهارات الأساسية وضمان مقومات الاندماج الاجتماعي والمهني.

التحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب في أفق إيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، على اعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية ( مؤسسة تربوية تستجيب لمنطق بيداغوجي تربوي- مقاولة لها إكراهات تدبيرية وتخضع لتوازنات مالية)؛

الاستعداد للمساهمة في مجهودات تعميم تمدرس ذو جودة وتقليص الفوارق المجالية، وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى بلورة ميثاق للاستثمار في مجال التعليم بالوسط القروي يحفز الفاعلين في الميدان ويمنحهم الضمانات لإنجاح مبادراتهم.

اعتبار الدولة ضامنا أساسيا في مجال تكوين المدرسين باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين لنجاح كل مشروع تربوي. وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى الإسراع بإحداث مركز التميز لمهن التدريس وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته.

إرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس.

تشجيع إدراج الرقميات ضمن الممارسات البيداغوجية باعتبارها حاضنة للتجديد التربوي وتطوير الأداء.

الإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير الوضع الحالي للتعليم الخصوصي مع التأكيد على ضرورة إشراك الرابطة في كل محطات إعداد هذه النصوص.

تشجيع البحث العلمي والبحث التربوي وتوظيف نتائجه في توجيه قرارات التصحيح وتطوير الأدء؛

الإسراع بتفعيل قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في شقه المتعلق بتوسيع الاستفادة لتشمل العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

تأمين وساطة إيجابية للحفاظ على علاقة سليمة ومتوازنة بين الأسر والمؤسسات، تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ وتضمن حقوق وواجبات كل المكونات المعنية .