تنسيق اداري يخص تطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا

في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، وقع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الجانب المغربي، وسعادة السيدة فيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالرباط، عن الجانب البلجيكي، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014.

ويتضمن هذا التنسيق الإداري على جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.

ومن أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية :توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعينلتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم والحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، فضلا عن تجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.