تفكيك عصابة تهريب البشر نحو الجزر الإسبانية وتحقيقات موسعة لملاحقة الشبكة

في خطوة أمنية هامة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي إفني من إحباط نشاط عصابة منظمة كانت متورطة في تهريب البشر نحو الجزر الإسبانية. وتعتبر هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير القانونية، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في مناطق متعددة من المغرب.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن هذه العملية جاءت استكمالًا لتحقيقات أمنية بدأت بعد إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية في نفوذ قيادة أصبويا. حيث تمكنت فرق الدرك الملكي من رصد تحركات العصابة وبدء عمليات التحقيق التي أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم امرأة، تم توقيفهم بتهمة تنظيم الهجرة غير القانونية. كما تم إصدار برقيات بحث في حق ستة آخرين يُشتبه بتورطهم في هذا النشاط الإجرامي، وغالبيتهم ينحدرون من مناطق تزنيت وبلفاع.

عملية إحباط الهجرة السرية يوم الجمعة الماضية كانت نقطة فارقة في التحقيقات، حيث تم إيقاف 36 مرشحًا للهجرة غير الشرعية، جميعهم مغاربة ومن بينهم امرأة. كما تم القبض على اثنين من المنظمين الرئيسيين للعملية، ما يدل على وجود شبكة واسعة ومعقدة تشرف على تهريب الأشخاص عبر البحر. العملية أسفرت أيضًا عن حجز سيارة رباعية الدفع، ومحرك نفاث، وقارب مطاطي، بالإضافة إلى نحو 300 لتر من البنزين موزعة على براميل سعة 25 لترًا، وهي مواد أساسية كانت ستُستخدم في محاولة الهروب.

التحقيقات التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة كشفت عن مدى تطور أساليب العصابة، التي استعملت معدات بحرية متقدمة للقيام بعملياتها. وتستمر التحقيقات للبحث عن تفاصيل إضافية حول كيفية تنسيق هذه الأنشطة بين مختلف الأطراف المتورطة. وبالرغم من المداهمات الناجحة، فإن السلطات تواصل جهودها لتعقب باقي الأفراد المنتمين للشبكة.

من جهة أخرى، تم توجيه الشكر والتقدير من قبل النيابة العامة للجهود التي بذلها الدرك الملكي، مؤكدة على أهمية هذه العمليات في مواجهة شبكات تهريب البشر التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني. وتُعد هذه العملية واحدة من العديد من التدخلات الأمنية الناجحة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.

في الختام، تظل مكافحة الهجرة السرية أولوية للسلطات المغربية، التي تبذل جهودًا مستمرة لمكافحة شبكات التهريب عبر البحر. كما تؤكد هذه العمليات على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان حماية الحدود الوطنية من أي تهديدات قد تنجم عن الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.