تفاصيل مكالمة هاتفية مع مختصين ماذا سيتغير في مدونة الأسرة الجديدة

نورالدين توزيط _ الدار البيضاء

تحدثت قبل قليل مع صديقين عزيزين يمارسان مهنة المحاماة، وجمعنا حديث طويل حول التسريبات التي تتداولها وسائل الإعلام.
أكدا لي أن ما يتم طرحه حاليا قد يثير غضب البعض، لكنه في الوقت ذاته قد يحمل بين طياته أمورا إيجابية للمجتمع.

استحضرت في حديثنا كلمات جلالة الملك حين أعلن، بحكمة ورفق، عن ضرورة تعديل مدونة الأسرة، مشددا على مبادئ ثابتة لا يمكن الحياد عنها “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام” .

وبشأن زواج المطلقة واحتفاظها بحضانة أطفالها، أوضحا أن هذا ليس بالجديد، فقد وضعت مواد المدونة الحالية، كالمواد 173 و174 و175، شروطا تتيح للحاضنة هذا الحق، بشرط توافر ظروف محددة تحمي مصلحة الطفل.

أما النيابة الشرعية فهي مسألة حساسة إذ نصت المدونة على أن الأب هو الولي الشرعي، إلا إذا سحبت منه هذه الولاية بقرار قضائي.
ومع ذلك فإن كثرة الحالات التي تقف فيها هذه النيابة عقبة، خاصة في قرارات مثل سفر الطفل المميز، قد تدفع إلى تعديل يمنح الحاضن صلاحيات أوسع لكن وفق ضوابط تحفظ التوازن، (كاينين حالات كثار خداو الحكم بالسفر بشكل استعجالي رغم ان الاب غير موافق على سفر ابنه ” المرض، الرحالات المدرسية، العمرة…).

وفيما يتعلق بالممتلكات تبدو التعديلات المقترحة خطوة نحو مزيد من الشفافية والعدل.
إذ ستوثق الممتلكات في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ليعرف كل طرف ما يملكه قبل الزواج، مع استقلال الذمة المالية لكل منهما.
أما ما يكتسب بعد الزواج، فسيصبح مشتركا بينهما، يوزع بالتساوي في حال الطلاق، (فالمدونة الحالة يوثق هذا الشرط اختياريا في وثيقة مستقلة عاد ممكن اتقسموا الاموال المشتركة، ولكن في التوصية المقترحة اجبارية تقسيم الاموال المكتسبة).

هذه التعديلات كما أوضح الصديقان، ستساهم في حفظ الكرامة، وضمان مسؤولية الزوج تجاه أبنائه، مع إبراز المستوى المعيشي للطرفين بعد الانفصال، (شحال من راجل تطلق او ولادوا ماعيشينش فالمستوى المعيشي فاش عايش هو).

وبخصوص السن القانوني للزواج فقد حدده القانون مع السماح ببعض الاستثناءات في حالات معينة..أما التعدد فقد سعت المدونة الحالية إلى تقييده بشروط محددة، ويبدو أن التعديلات الجديدة ستعمل على تشديد هذه القيود.
بل سيصبح من المستحيل على الزوج التعدد إذا نص في عقد الزواج منذ البداية على عدم القيام بذلك.
ويرجع هذا حسب رأي أهل الاختصاص، إلى التزامات المغرب الدولية وتوقيعه على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق النساء.

على أي حال فإن الاقتراحات الجديدة لا تحمل تغييرات كبيرة كما يروج البعض، بل هناك الكثير من المغالطات التي يجب تصحيحها.

قمت بهذا العمل تطوعا، في إطار المساهمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوضيح الحقيقة للناس.