تغيير مدة تدريب أطباء الطوارئ لتلبية الاحتياجات الصحية في المغرب

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، عن قرار الحكومة بتقليص مدة تدريب أطباء الطوارئ من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وذلك في إطار جهودها لتحسين النظام الصحي في المغرب. تم الكشف عن هذا القرار خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة أمام البرلمان في إطار قانون المالية لعام 2025. يشكل هذا التغيير جزءا من خطة الحكومة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الطوارئ في البلاد.

تواجه خدمات الطوارئ في المغرب نقصا حادا في الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وهو ما ينعكس على قدرة النظام الصحي على التعامل مع الحالات الطارئة. حاليا، لا يتجاوز عدد الأطباء العاملين في الطوارئ 595 طبيبا، في حين أن عدد الممرضين والفنيين الصحيين محدود، حيث لا يتجاوز 7,842 موظفا. نتيجة لذلك، يعاني هذا القطاع من ضغط شديد، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة لتقليص مدة التدريب بهدف زيادة عدد الأطباء المؤهلين في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى تنظيم مسار الرعاية الصحية بشكل يخفف الضغط على خدمات الطوارئ، حيث يتم تشجيع المرضى على التوجه في البداية إلى الأطباء العامين أو مراكز الصحة، مما يساعد في تقليل العبء على المستشفيات. كما يساهم هذا النظام في تحسين التغطية الصحية على مستوى المناطق المختلفة. الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن أفضل بين الموارد البشرية والاحتياجات الصحية، بحيث يكون هناك دعم مستمر لخدمات الطوارئ.

في هذا السياق، أشار الوزير الطهراوي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المجموعات الصحية الإقليمية، وهي كيانات إدارية ستتولى تنظيم وتنسيق الخدمات الصحية الطارئة في مختلف المناطق. تشمل هذه المجموعات تنظيم الطوارئ قبل المستشفى وكذلك الطوارئ داخل المستشفيات، وهو ما يهدف إلى تحسين تنسيق العمل بين الجهات الصحية المحلية والوطنية.

يسعى مشروع المجموعات الصحية الإقليمية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الصحية والحد من الضغط على المستشفيات، حيث أن بعض المستشفيات الجامعية والإقليمية تعاني من استقبال عدد كبير من المرضى، يصل إلى أكثر من 700 مريض يوميا في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، يقوم القطاع الصحي بتطوير حلول مبتكرة للتخفيف من هذا الضغط، مثل توسيع البنية التحتية الصحية وتطوير نظام الطب عن بعد لتسهيل التواصل بين المستشفيات والمراكز الصحية.

تواصل الحكومة العمل على تحسين خدمات الطوارئ من خلال تحديث البنية التحتية وتوفير الأدوية الأساسية التي تحتاجها الحالات الطارئة. كما خصصت الحكومة ميزانية خاصة لشراء الأدوية المستخدمة في الحالات الطارئة، حيث بلغت قيمة العقود الثلاثية لشراء الأدوية في 2019 نحو 220 مليون درهم، على أن تنخفض في 2022 إلى 202 مليون درهم. يضاف إلى ذلك افتتاح العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة التي تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لهذا القطاع الحيوي.

الهدف من هذه الإصلاحات هو تحسين نوعية وكفاءة الرعاية الطبية في حالات الطوارئ من خلال استخدام أفضل الممارسات الطبية. كما تم وضع بروتوكولات تصنيف المرضى لتحسين سرعة الاستجابة وجودة الرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الصحة بشكل شامل، بما في ذلك تحديث المعدات الطبية وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة.