تعزيز التعاون بين المغرب وغينيا: أفق جديد من الشراكة الاقتصادية والتنموية

شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم مباحثات هامة بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول لجمهورية غينيا، أمادو أوري باه، بحضور وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة. تمحورت النقاشات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الدفع بها نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر. هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية-الغينية زخماً متجدداً، استناداً إلى أسس من الصداقة والتعاون الوثيق.

منذ الزيارات الملكية التاريخية إلى غينيا في عامي 2014 و2017، تميزت العلاقات بين البلدين بعمقها الاستراتيجي وتنوع مجالاتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكد رئيس الحكومة خلال المباحثات أن المملكة المغربية، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، حريصة على مواكبة غينيا في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة. وفي هذا السياق، تم التركيز على مجالات حيوية مثل الفلاحة، والصيد البحري، والصحة، والصناعة، التي تمثل ركائز أساسية لتطوير الاقتصاد الغيني.

وقد أشار المسؤولون خلال اللقاء إلى التعاون المستمر بين البلدين، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط بين الشعبين المغربي والغيني. كما تم الإشادة بمواقف جمهورية غينيا الثابتة والمبدئية تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث كانت غينيا من بين أولى الدول التي افتتحت قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة عام 2020، وهو ما يعكس موقفها الداعم لوحدة وسيادة المغرب.

كما تناولت المحادثات سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وغينيا، من خلال تطبيق استراتيجية تعاون فعّالة قائمة على شراكة جنوب-جنوب. هذه الاستراتيجية التي تعتبر نموذجاً في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري بين البلدين. وكان من أبرز محطات هذا التعاون التوقيع على بيان مشترك بين حكومتي البلدين في مايو 2023، بالإضافة إلى انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون في يوليو من نفس العام.

تُعد هذه المباحثات خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات المغربية-الغينية، وتجسيداً للتوجهات الاستراتيجية للمملكة في تعزيز شراكاتها مع دول إفريقيا، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة السمراء.