تساؤلات برلمانية حول تأثير طلب شهادة الحياة على أصحاب المأذونيات

تقدم النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل الزيتوني، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب، بخصوص طلب شهادة الحياة لصاحب المأذونية الذي أصبح شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات التنقيط لدى الإدارة العامة للأمن الوطني.

وذكر النائب البرلماني في سؤاله أن هذا الإجراء الذي يهدف بالأساس إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال “المأذونيات” من قبل أطراف غير قانونية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضبط قطاع النقل، أدى إلى إرباك العديد من المهنيين، مردفا أن الكثير منهم فوجئوا بطلب هذه الوثيقة التي أضحت عائقاً إضافياً في سيرورة عملهم، خصوصاً وأن غالبية أصحاب المأذونيات لا يقيمون في المدن التي تُستغل فيها الرخص.

وأشار النائب البرلماني عن فريق الحمامة أنه رغم النوايا الحسنة وراء هذا الإجراء، إلا أن تطبيقه صعوبة الحصول على شهادة الحياة إذ يواجه المستغلون عراقيل في التواصل مع أصحاب الرخص الذين قد يكونون بعيدين جغرافياً أو غير متعاونين وكذا خطر الابتزاز، مبرزا أن هذا الإجراء قد يُستغل من قبل بعض أصحاب المأذونيات لابتزاز مستغليها عبر طلب مبالغ مالية مقابل تسليم الشهادة، بالإضافة إلى ضعف التنسيق وغياب التواصل المباشر بين الأطراف المعنية الذي يزيد من تعقيد العملية، خاصة مع توقيع عقود نموذجية بين الطرفين تُغفل التعامل المستمر.