ترحيل السجناء المغاربة إلى سجون نائية في الجزائر انتهاك للحقوق وتفاقم للمأساة الإنسانية

تتزايد المخاوف بشأن أوضاع السجناء المغاربة في الجزائر في ظل تقارير تكشف عن عمليات ترحيلهم إلى سجون تقع في مناطق نائية، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء. فقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً في ظل ما يعانيه هؤلاء السجناء من تدهور في ظروف احتجازهم، مما يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.

نقلت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تقارير تفيد بأن السلطات الجزائرية، ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد قامت بترحيل عدد من السجناء المغاربة إلى سجون في مناطق نائية مثل غرداية وغليزان والأغواط والبويرة وتيارت. هذه الإجراءات تأتي في وقت يواجه فيه هؤلاء السجناء معاناة شديدة بسبب بعد السجون عن أماكن إقامة عائلاتهم، مما يزيد من صعوبة التواصل معهم.

وقد أفادت شهادات جمعتها الجمعية بأن بعض السجناء قد تم نقلهم لأكثر من خمس مرات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثمانية أشهر، مما يزيد من معاناتهم الشخصية ويخلق حالة من الارتباك في حياتهم. هذه التنقلات المتكررة تساهم في زيادة معاناة العائلات التي تصبح عاجزة عن متابعة أوضاعهم والاطمئنان على صحتهم.

تزامن هذا الوضع مع اقتراب اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار في السادس من فبراير، وهو ما دفع الجمعية للتعبير عن “قلقها البالغ” تجاه هذه الممارسات التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق السجناء المغاربة. فقد كان الأمل في أن يشهد هؤلاء السجناء تحسناً في أوضاعهم، إلا أن الواقع الحالي قد جعل الأمور أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

من جهة أخرى، تشير الجمعية إلى أن السجناء المغاربة في الجزائر يعانون من أوضاع احتجاز قاسية، حيث يتم محاكمتهم بموجب القوانين الجزائرية في قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية، الاتجار بالبشر، وتكوين عصابات. كما أن بعض هؤلاء السجناء قد وقعوا ضحايا لممارسات مافيا التهريب غير القانونية التي استغلت رغبتهم في الهجرة إلى أوروبا.

وقد طالبت الجمعية في بيانها السلطات الجزائرية باتخاذ خطوات إنسانية لتخفيف معاناة هؤلاء السجناء، مشيرة إلى أنها سبق وأرسلت مراسلات إلى الرئيس الجزائري تطالب فيها بتخفيف الأحكام أو إصدار عفو عام عنهم. كما دعت الجمعية إلى ضرورة تدخل المنظمات الإنسانية الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان احترام حقوق هؤلاء السجناء وفقاً للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية المتعلقة بمعاملة السجناء.

وأكدت الجمعية على ضرورة إيجاد حل سريع لهذه القضية بما يضمن كرامة السجناء، ويتيح لهم الفرصة للعودة إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن حل هذه المسألة يتطلب تنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية لضمان احترام حقوق الإنسان بشكل كامل، وتوفير الظروف الإنسانية الملائمة للسجناء المغاربة في الجزائر.