التأكيد على الإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعميق شراكتهما الاستراتيجية

جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بالرباط، التأكيد على الإرادة المشتركة للاتحاد الأوروبي وللمغرب لتعميق شراكتهما الاستراتيجية.

وقال بوريل، خلال ندوة صحافية مشتركة مع بوريطة، عقب مباحثاتهما، “أود أن أجدد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بهذه الشراكة ورغبتنا في توسيعها وتعميقها والقيام بما هو ضروري للحفاظ على إطارها القانوني”.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية “نحن، الاتحاد الأوروبي والمغرب، نبني شراكة متينة واستراتيجية تقوم على مبادرات مشتركة وملموسة”، مؤكدا أن المملكة “تعتبر أحد الشركاء الأكثر دينامية والأكثر قربا من الاتحاد الأوروبي”، وتضطلع “بدور مهم” في الفضاء المتوسطي وفي تنفيذ الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أنه “لا شك أن المملكة المغربية هي الشريك الذي باشر أقوى سياسات للتقارب مع الاتحاد الأوروبي من الضفة الجنوبية للمتوسط”.
وشدد على إرادة الاتحاد الأوروبي تعزيز استثمارات الاتحاد في المغرب، ودعم الشباب المغربي، وتقوية الشراكة الممتدة في تدبير الهجرة وتوسيع نطاق شراكته مع المملكة لتشمل مجالات جديدة، كالمجال الرقمي.
وخلص  بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يمكنهما مجابهة التحديات سوية وبطريقة منسقة ومسؤولة.
من جانبه، أكد بوريطة على “المكانة المهمة” التي يحتلها الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا ومن الطراز الأول للمملكة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ “شراكة جوار وقيم ومصالح”، مؤكدا أن انسجام الأولويات الوطنية المغربية والأولويات الأوروبية يسهل تطوير هذه الشراكة من خلال برامج ومشاريع ملموسة.
وقال الوزير “سنعمل على تجسيد الشراكة الخضراء الموقعة السنة الماضية، وإحراز تقدم في الشراكة الرقمية والمضي قدما في مشاريع أخرى، لا سيما المتعلقة بالتربية والتكوين، فضلا عن باقي المجالات التي توجد في قلب العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن هذه الشراكة “التي يجب إغناؤها وإثرائها”، هي “شراكة جوار جغرافي وقيم مشتركة ومصالح متقاربة، وسيواصل المغرب العمل مع الاتحاد الأوروبي حول هذه المعايير الثلاثة”.