تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة لزلزال الحوز

في قراءة طرحها موقع ستراتفور، “Strator” الأميركي، لتأثير الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز على النمو الاقتصادي بالمملكة، قال التحليل إن المغرب يجد نفسه أمام تحد جديد في الوقت الذي تتعامل في حكومته مع تداعيات الجفاف المستمر والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير إضافة إلى ما خلفته جائحة كورونا”.

في وقت لا تزال الشكوك قائمة، بشأن تعامل حكومة عزيز أخنوش مع الزلزال، ومدى نجاحها في الإشراف على إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، (مما قد يعني أن الآثار الاقتصادية السلبية ستستمر لفترة أطول وتعوق النمو بشكل أكبر)، توقعت قراءة Strator أن يضر الزلزال بالنمو في المملكة خلال العام المقبل، فـ”إذا كان يوجد تباطؤ اقتصادي وانتقاد عام قوي لاستجابة الحكومة البطيئة للزلزال، فقد تتعرض الحكومة المدنية للضغوط، بل وربما تسقط، فتكاليف إعادة الإعمار والآثار الاقتصادية ستُضاف إلى الغضب الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذي أثار في ربيع عام 2023 احتجاجات عامة ضد سياسات الحكومة، بما في ذلك برامج ضبط الأوضاع المالية مثل إنهاء دعم المواد الغذائية”، وفق ستراتفور.

فزلزال الحوز جلب أيضا تحديا جديدا لهذه الصورة الاقتصادية، إذ كانت مراكش مركزا رئيسيا لصناعة السياحة، ونقطة مضيئة في الاقتصاد المغربي ومصدرا حيويا للعملة الصعبة، فبينما شهد المغرب انتعاشا اقتصاديا بعد الانكماش الاقتصادي في 2020، فقد شهد أيضا تضخما أعلى من المتوسط المتوقع بنحو 4.6% في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي، مقابل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 3%.

كما شهد القطاع الزراعي تراجعا، إذ أدى الجفاف إلى انخفاض إجمالي المحاصيل الزراعية، مما أضر بالصادرات، ورفع أسعار المواد الغذائية المحلية وجعل المغرب أكثر اعتمادا على مصادر الغذاء الدولية، وبالإضافة إلى الاضطرابات في قطاعي الزراعة والسياحة، فإن إعادة الإعمار من أضرار الزلزال ستكون مكلفة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي حتى 2024″، كما أضاف الموقع، زيادة إلى إسكان طارئ للمتضررين، وستحتاج الطرق وغيرها من البنية التحتية الرئيسية إلى إصلاحات”.