تحسن النمو الاقتصادي بالمغرب وتراجع النشاط الفلاحي خلال الفصل الثالث من عام 2024

شهد الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثالث من العام الجاري تغيرات لافتة، تمثلت في استمرار تراجع النشاط الفلاحي من جهة، وتحسن النمو الاقتصادي الوطني من جهة أخرى، وفقًا لما جاء في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط. وأبرزت هذه المذكرة أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية كان العامل الرئيسي وراء هذا التحسن.

انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري، بنسبة ملحوظة بلغت 4.1%. ويأتي هذا التراجع مقارنة بنمو بلغ 3.8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه القطاع. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو التراجع الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2%.
.
بينما شهدت هذه النسبة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9% خلال السنة الماضية، ما يعكس تأثر القطاع بالعوامل المناخية وتقلبات الإنتاج.

رغم هذا التراجع في النشاط الفلاحي، سجل الاقتصاد المغربي نموًا إجماليًا بنسبة 4.3% مقارنة بـ3% في العام الماضي، وهو تحسن ملحوظ يعزى إلى الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية. فقد شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا بنسبة 7.6%.
.
مقارنة بنمو ضعيف بلغ 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تطورًا هامًا في المجالات الإنتاجية والتصنيعية، إضافة إلى تحسن القطاع الثالثي، الذي يشمل الخدمات.

ساهمت الأنشطة الخدمية بدورها في هذا النمو، حيث حققت معدل نمو بلغ 3.8% مدفوعة بتحسن ملحوظ في أنشطة النقل والخدمات الإدارية والتجارة. هذا الأداء يعكس تأثير السياسات الحكومية لتعزيز القطاعات غير الفلاحية والحد من الاعتماد على القطاع الفلاحي وحده.
.
فيما لعب الطلب الداخلي دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، حيث ارتفع معدل نموه إلى 6.3% مقارنة بـ4.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما على صعيد الإنفاق، فقد شهدت نفقات الأسر زيادة بنسبة 3.9%، وهي نسبة أقل من 8.1% التي سجلت في الفترة السابقة. وفي المقابل، سجلت نفقات الإدارات العمومية نموًا بنسبة 3.8%، مما يشير إلى دورها في دعم الطلب الداخلي عبر زيادة الإنفاق على الخدمات العمومية والمشاريع التنموية.
.
كما أدى التباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر ودعم النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 12.9%، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على المنتجات المستوردة. بينما نمت الصادرات بنسبة 9.8%، وهو ما يؤكد استمرار المجهودات لتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
.
ومع ذلك، شكلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات نقطة سلبية في النمو الاقتصادي، حيث ساهمت بشكل سلبي بمقدار 2.5 نقطة مقارنة بـ1.6 نقطة خلال العام الماضي.

يتضح من هذه المؤشرات أن الاقتصاد المغربي يسير نحو تعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية غير الفلاحية لتعويض التقلبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي. ويظل الرهان الأساسي هو تحسين أداء القطاعات التصديرية وزيادة التنويع الاقتصادي لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.